كتاب الزكاة
۲۳
غير صنعه سقط الزكاة، وعند الشافعي لا يسقط، ولو أهلك المال صار ديناً في تركته للفقراء، وإن استهلك المال بعد الحول ضامناً بقدر الزكاة بالاتفاق وإن استهلكه في خلال الحول يصير وقبل الحول لا يضمن بالاتفاق .
ملکه
عن
م وإذا ثبت أن وجوب الزكاة لا يمنع المالك من التصرف فبعد ذلك ينظر إن أزال المال بتصرفه بغير عوض نحو الهبة وأشباهها فهو مستهلك مال الزكاة ضامن قدر الزكاة، وإن عن أزاله ملكه بعوض نحو البيع فإن حصلت الإزالة بعوض يعدله ويوازيه لا ضامناً للزكاة يصير بقي العوض في يده أو هلك، وفي الفتاوى العتابية : وإن لم يهلك لكن أبرأ المشتري عن الثمن لم يضمن، وكذا إذا أقرض النصاب ثم أبرأ المستقرض لم يضمن إلا أن يقصد إسقاط الزكاة. م فأما إذا حصل البيع بعوض لا يعدله فالعوض لا يقوم مقام جميع مال الزكاة فيصير الضمان بالبيع مستهلكاً للزكاة لا ناقلاً والاستهلاك سبب وجوب الضمان. ثم إذا وجب بالاستهلاك وزال الاستهلاك : إن زال الاستهلاك بانفساخ السبب من الأصل برىء من وإن زال بطريق الارتفاع لا بطريق الانفساخ من الأصل لا يبرأ عن الضمان .
،
،
إذا عرفنا هذا الأصل جئنا إلى بيان المسائل، قال محمد في «الأصل» : إذا كان له الإبل سائمة باعها بعد الحول حتى نفذ البيع ثم حضر الساعي فإن قال له البائع: «أنا أدفع إليك قيمة الواجب أو عن الواجب من مال آخر فلا سبيل له على المشتري، وإن قال له البائع : «ليس عندي ما أدفع إليك الحال ينظر إن كان البائع والمشتري في مجلس العقد بعد فالساعي بالخيار إن شاء اتبع البائع بقدر الزكاة، وإن شاء اتبع المشتري وفسخ العقد في قدر الزكاة وأخذ ذلك من النصاب، وإن حضر الساعي بعد ما تفرّق البائع والمشتري عن مجلس العقد فالقياس أن يكون الساعي بالخيار على نحو ما بينا وفي الاستحسان : لا سبيل له على المشتري بل يتبع البائع
بقدر الزكاة .
«الفتاوى العتابية : وإذا باع طعام العشر يأخذ المصدق العشر من المشتري ثم يرجع هو
على البائع بثمنه .
У
«الكافي» : للبدل حكم المبدل حتى لو تقابضا عبداً بعبد ولم ينويا شيئاً، فإن كانا للتجارة فهما للتجارة وإن كانا للخدمة فهما للخدمة، وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة فبدل ما كان للتجارة للتجارة وبدل ما كان للخدمة للخدمة. وفي الفتاوى العتابية» : ولو اشترى بعرض التجارة عبداً للتجارة يكون للتجارة من غير نيّة «الولوالجية»: إذا باع مال التجارة بعد الحول وهو يساوي ألف درهم بثمانمائة درهم يضمن زكاة المائتين جعل هذا القدر ها هنا غبناً يسيراً، وذكر في الجامع الكبير : جعل الخمس غبناً فاحشاً وجعل زكاة المائتين مضمونة على البائع. وفي الفتاوى العتابية : ولو كانت له جارية قيمتها ألفان باعها بألف بيعاً فاسداً فحال الحول ثم استردها أو هلكت زكّى البائع ألفين، وزكّى المشتري ألفاً . «الحجة»: رجل له عبد للتجارة وقيمته ألفا درهم ثم باع من رجل بألف درهم بيعاً فاسداً وقبض الثمن وسلّم الغلام فتم الحول عليها تجب على البائع زكاة ألفين . م : وإذا بادل عروض التجارة بعروض التجارة ومثلها في القيمة أو باعها بدراهم أو دنانير
الجزء 2 — ص ٢٣