كتاب الطهارة
٦٣
كان متسفلاً متجافياً عنه لا ينتقض الوضوء، وإن سقط الحشو إن كان يابساً لا ينتقض ، وإن كان رطباً ينتقض ، وفي هذا الحكم يستوي الفرجان جميعاً. «اليتيمة»: سئل علي بن أحمد عن امرأة طاهرة توضأت واحتشت وصلت مثلاً أربع صلوات ثم نظرت إلى الحاجز فوجدت فيه بللاً قد جاوز ظاهر الحاجز هل يجب عليها إعادة شيء من الصلاة؟ قال: لا، وسئل أيضاً عمن وضع هذا الحاجز أهو مشروع حتماً وإيجاباً من الشرع حتى أن المرأة إذا صلت بدون الحاجز لا يجوز أم هو مستجب ؟ فقال : يستحب وضع الكرسف في الثيب . الظهيرية»: المرأة لو أدخلت إصبعها في فرجها ينتقض وضوؤها، لأنه لا يخلو عن البلة .
م : رجل أدخل عوداً في دبره أو قطنة في إحليله وغيبها ثم أخرجها أو خرجت فعليه الوضوء، وإن كان طرف العود بيده ثم أخرجه لا يجب عليه شيء، ألا ترى أن رجلاً لو أدخل المحقنة ثم أخرجها لم يكن عليه الوضوء هكذا ، ولكن تأويلها إذا لم يكن على العود والمحقنة بلة .
الشيطان
أنه
وفي «الفتاوى العتابية»: لو أدخل شافة (1) ثم خرج قبل الوصول إلى الجوف إن كان مبتلاً ينقض، وإن كان يابساً لا والمختار أنه ينقض في الوجهين «الخانية»: ولو كان الرجل أقلف وخرج البول من إحليله وبقي في قلفة نقض الوضوء، وكذا لو خرج البول من الفرج الداخل للمرأة دون الخارج نقض الوضوء، ولو نزل البول من المثانة إلى الإحليل ولم يظهر على رأس الإحليل لا ينتقض . الذخيرة : ومن توضأ ورأى البلل سائلاً من ذكره لا ينتقض وضوؤه، فإن يريه ذلك كثيراً ولا يستيقن أنه بول أو ماء، في «الحجة»: أو يوسوس في خروج ريح منه مضى في صلاته ولا يلتفت إليه، قال شمس الأئمة الحلواني : وتأويل هذا في الذي يرى البلل على طرف ذكره وقد استنجى بالماء، ويحتمل أنه يكون من بلل الغسل، وإن علم أنه خرج من داخل الإحليل فهو حدث، أصحابنا ومن من قال: وإن علم خرج من ذكره لا ينتقض ما لم يتيقن أنه بول أو مذي، وذكر في بعض النوادر أن المستنجي إذا أدخل الماء في ذكره ثم خرج لم ينتقض وضوؤه فيحتمل أن يكون الخارج من ماء الاستنجاء. قال الشيخ الإمام : والحيلة في قطع هذه الوسوسة أن ينضح فرجه بالماء، وفي الخلاصة : ينضح فرجه وإزاره بالماء إذا توضأ فإذا أراه الشيطان ذلك أحاله على الماء ؛ وهذه الحيلة إنما ينفعه إذا كان العهد قريباً بحيث لم يجب البلل، أما إذا كان العهد بعيداً وجف البلل ثم رأى بللاً يعيد الوضوء. «الملتقط» : ولا تفسد طهارة المرأة بركوب الدابة وسيرها إلا إذا خرج منها بلة. «الخلاصة»: ولو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض لأنه من الباطن، ولو خرج إلى القلفة أو إلى أسكتي المرأة ينقض لأنه من الظاهر. الكبرى»: وضعت الخرقة في الموضع الذي يغسل من الظاهر وابتلت انتقض الوضوء ولا يفسد الصوم، لأنه خارج ، وانتقاض الوضوء يعتمد الخروج وفساد الصوم يعتمد الدخول، وإن وضعتها من الفرج موضعاً بعد ذلك من الباطن لا ينقض الوضوء ويفسد الصوم لوجود عكسه.
م نوع آخر مما يوجب الوضوء، قال محمد رحمه الله في الجامع الصغير»: نفطة قشرت
(1) الشافة : دواء يدخل في المقعد لاستطلاق البطن.
الجزء 1 — ص ٦٣