٢٥٨
كتاب الصلاة
الخيار على الاختلاف الذي مرّ .
،
وفي «الينابيع : ولو أن مسافراً معه ثوبان أحدهما فيه النجاسة أكثر من قدر الدرهم وفي الآخر مقدار الدرهم صلّى في الذي نجاسته قدر الدرهم ولو أن في أحدهما قدر الدرهمين وفي الآخر قدر ثلاثة دراهم جاز له أن يصلّي في أيهما شاء، والأفضل أن يصلي في الثوب الذي نجاسته أقل، ولو كانت نجاسة أحدهما مقدار الربع ونجاسة الآخر أقل من الربع والنجاسة مخففة صلى في الذي نجاسته أقل من الربع، ولو صلّى في الآخر لا يجوز، ولو كانت نجاسة أحدهما قدر ثلاثة أرباعه ونجاسة الآخر أكثر من ثلاثة أرباعه فإنه يصلّي في الأقل منهما، ولو صلّى في الآخر لا يجوز، وفي «الكافي : ولو كان أحدهما مملوءاً دماً والآخر ربعه طاهر فتعين الذي ربعه
طاهر.
م: ولو وجدت المرأة ثوباً تستر به جسدها رأسها لا يزيد على ذلك فغطت به وربع جسدها ولم تستر به رأسها لم تجز صلاتها، ولو كانت تقدر على أن تغطي بذلك الثوب جسدها رأسها فالأفضل لها أن تغطي ما قدرت عليه من رأسها تقليلاً للعورة، وإن لم تغط
وأقل من ربع
رأسها وغطت جسدها جاز . فإذا صلى وهو لابس منديلاً أو ملاءة وأحد طرفيه نجس والطرف الذي فيه النجاسة على الأرض فإن كان النجس يتحرك بتحرك المصلّي لم تجز صلاته، وإن كان لا يتحرك تجوز. وإذا صلّى في ثوب وعنده أنه نجس فلما فرغ من صلاته تبين أنه طاهر يجوز صلاته. وبمثله لو صلّى إلى جهة وعنده أن القبلة إلى جهة أخرى فلما فرغ من صلاته تبين أنه أصاب القبلة لا يجوز صلاته. وفي «الفتاوى العتابية ولو وجد ثوباً أحد طرفيه نجس والباقي طاهر ويمكنه أن يتزر بالطرف الطاهر لا يجوز عرياناً. «السراجية»: إذا اشتبه عليه الثوب الطاهر من النجس تحرى وإن كانت الغلبة للثياب النجسة، وفي جامع الجوامع : تحرى وصلّى الظهر في ثوب والعصر في آخر لم يجز، وكل ما صلّى بالأول جاز دون الثاني اليتيمة : سألت أبا الفضل الكرماني عن عريان لا يجد إلا ثوب فماذا يصنع ؟ قال : يصلّي فيه، وليس هذا كالثوب النجس. قال حرير الحسن بن علي المرغيناني في عريان لم يكن معه إلا ثوب ديباج وثوب كرباس فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم يصلّي في ثوب الديباج .
م: ومن جملة ذلك)
(1)
طهارة موضع الصلاة، فإن كان موضع قدميه وركبتيه وجبهته وأنفه طاهراً جازت صلاته بلا خلاف، وكذلك إذا كان موضع قدميه طاهراً وموضع أنفه نجساً وموضع جبهته وركبتيه طاهراً يجوز صلاته بلا خلاف، وكذلك إذا كان موضع قدميه وموضع ركبتيه وموضع جبهته نجساً وسجد على أنفه يجوز صلاته بلا خلاف.
وموضع
أنفه طاهراً وموض
الملتقط
وإن كان موضع قدميه وركبتيه طاهراً وموضع أنفه وجبهته نجساً ذكر الزندوسي في نظمه : قال أبو حنيفة : يسجد على أنفه دون جبهته ويجوز صلاته وإن لم يكن بجبهته عذر وفي والملخص: وهو الصحيح، وعندهما لا يجوز صلاته إلا إذا كان بجبهته عذر، وفي «القدوري»
(1) أي من شرائط الصلاة .
الجزء 1 — ص ٢٥٨