الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ كتاب الطهارة بعدها بالوضوء بالشك ثم تصلّي ستة أيام بالاغتسال ثم تصلي اليوم الثلاثين بالوضوء بيقين الطهر، ولا يجزيها صومها في تسعة أيام عن رمضان فلتصم ضعفها ثمانية عشر يوماً، قال الحاكم الشهيد رحمه الله : لو قضت صوم رمضان في هذه الأيام الثلاثة اليوم العاشر واليوم العشرين واليوم الثلاثين كفاها لتيقنها بالطهر فيها والتتابع في صوم هذا القضاء ليس بشرط، وما قضت من الفوائت في غير هذه الأيام الثلاثة فلتعدها في هذه الأيام الثلاثة، ولا يأتيها زوجها إلا في هذه الأيام لأنها لا تتيقن بالطهر إلا فيها . ومما يتصل بهذا النوع : إذا كان على المستحاضة صلوات فائتة قضت ما عليها في يوم إن قدرت عليه أو في يومين بالاغتسال لكل صلاة ثم تعيدها بعد مضي عشرة أيام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر للتيقن بالأداء في زمان الطهر . نوع آخر في استخراج معرفة الضالة تستفت الخامس من محرم ويوم يوم امرأة كانت أيام حيضها عشرة وطهرها عشرين وظهرت أشهراً ثم استمر بها الدم فلم في ذلك حتى أتى عليها سنون بعارض اعترض بأن جنت أو تركت الاستفتاء فسقاً ومجانة ثم ندمت على ذلك وجاءت تستفتي أنها في الحيض أو في الطهر في أوله أو آخره وهي تعلم يوم الاستمرار أنه أي يوم ومن أي شهر ومن أي سنة بأن علمت أن الاستمرار مثلاً يوم الأربعاء سنة ثمان وستين وخمسمائة الاستفتاء يوم الخميس الثامن عشر من رجب سنة إحدى وسبعين وخمسمائة : فإن على المفتي أن عدد يجمع الأيام من أول الاستمرار إلى يوم الاستفتاء فيأخذ السنين الكوامل وهي في هذه الصور ثلاث سنين ويضربها في شهور السنة اثنا عشر فيصير ستة وثلاثين. ويأخذ أيضاً الشهور الكوامل بعد ثلاث سنين وذلك هنا ستة فيضم إلى الأول وذلك ستة وثلاثون فيصير اثنين وأربعين، ثم يضرب ما اجتمع وذلك اثنان وأربعون أيام الشهور وهو ثلاثون في الأصل فيصير ألفاً ومائتين وستين، فيضم إليها ما بقي من في عدد الأيام من يوم الاستمرار إلى يوم الاستفتاء بعد السنين الكاملة والشهور الزائدة عليها وهي عشر فيصير ألفاً وهي ثلاثة ومائتين وثلاثة وسبعين إلا أن كل الشهور لا تكون كاملة وكلها لا تكون ناقصة عن عمر من رضي الأيام الله أحد صحيح، بل يكون نصفها كاملة ونصفها ناقصة هذا هو الغالب، وبنحوه ورد الأثر عنه، والذي اجتمع عندنا من الشهور اثنان وأربعون، ينقص عما عندنا اجتمع وعشرون، والذي اجتمع عندنا من الأيام ألف ومائتان وثلاثة وسبعون، فيطرح عنها أحد وعشرون يبقى هنالك ألف ومائتان واثنان وخمسون، ثم ينظر المفتي إلى دورها وذلك ثلاثون يوماً، حيضها عشرة من أولها ثم طهرها عشرون، وهذا عدد له ثلث صحيح وعشر فيطرح من جملة ما اجتمع عندنا ما له ثلث وذلك ألف ومائتان وثلاثون . ويبقى هناك اثنان وعشرون إلى تمام ألف ومائتين وخمسين واثنين ليس له ثلث وعشر صحيح فعشرة منها هي أولها حيض واثنا عشر مضى من طهرها وقد بقي من طهرها ثمانية، ثم بقي شبهة أن المفتي يجوز أن يكون مصيباً في هذا الطرح بأن كان عدد الكوامل من الشهور مثل عدد النواقص من الشهور . ويجوز أن يكون مخطئاً في الطرح فيها بأن كان عدد الكوامل والنواقص أكثر، فالوجه في معرفة الصواب والخطأ في الطرح أن يعد المفتي ما حصل معه من الأيام من صحيح وعشر صحيح
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.