الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢٢٥٥

كتاب الوقف ٤٨١ وفي «الإبانة» : إذا وقف مقبرة وشرط أن يدفن فيه نفسه أو خاناً وشرط أن ينزل هو فيه صح بالإجماع . وفي «الخانية»: مقبرة قديمة بمحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح لأهل المحلة الانتفاع بها؟ قال أبو نصر : لا يباح قيل له : فإن كان فيها حشيش ؟ قال : يحش فيها ويخرج إلى الدواب فذلك أيسر من دخول الدواب. 6 م وسئل هو أيضاً عن رجل وقف أرضاً على المقبرة أو على صوفي خانه» بشرائطه هل يصح ؟ قال : لا . وفي فتاوى أبي الليث : امرأة جعلت قطعة أرض لها مقبرة وأخرجتها من يدها ودفن فيها ابنها وتلك القطعة لا تصلح للمقبرة لغلبة الماء عليها فيصيبها فساد فأرادت بيعها؟ فإن كانت الأرض بحال يرغب الناس عن دفن الموتى فيها لكثرة الفساد فلها البيع، فإذا باعتها للمشتري أن يأمرها برفع ابنها عنها . وفيه أيضاً : حفر قبراً في مقبرة وقف وأراد آخر أن يدفن فيه ميته : فإن كان في المكان سعة لا يدفن، وإن لم يكن فيه سعة يدفن، ثم إذا كان في المكان سعة هذا دفن فيه غير الحافر لا مع يكره، هكذا قال الفقيه أبو الليث. وفي الخانية»: قال أبو نصر : لا يكره، وقال الفقيه أبو الليث : يكره . وفي «الذخيرة» : رجل نزل في الرباط فجاء آخر فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول، وإن لم يكن فيه سعة يزاحمه ونظير هذا من بسط في المسجد مصلى فجاء آخر فإن كان في المكان سعة لا يزاحم الأول، وإن لم يكن فيه سعة يزاحمه . م وفي آخر غصب فتاوى أهل سمرقند : حفر قبراً فدفن فيه غيره ميته : لا ينبش القبر لكن تجب قيمة حفره حتى يحفر آخر فيدفن فيه ؛ ولم يرد به أن الحفر كان في ملك الحافر وإنما أراد أن الحفر كان في غير ملكه بأن كان في أرض مباح أو في مقبرة، وبنحوه . ذكر في آخر كراهية واقعات الناطفي قال : إذا حفر قبراً في غير ملكه ليدفن فيه ميتاً له فدفن غيره ميته : لا ينبش القبر ولكن يضمن قيمة حفره، وكان فيه رعاية الحقين. وإن دفن الميت في أرض غيره بغير إذن المالك فالمالك بالخيار : إن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها . وفي فتاوى أبي الليث مواضع موات على شط جيحون عمرها أقوام واستنزلوها كان للسلطان أن يأخذ العشر من غلاتها، وهذا الجواب مستقيم على قول محمد لأن ماء جيحون عنده عشري والمؤنة تدور مع الماء، ولو أباح السلطان من ذلك لمتولي الرباط شيئاً فأراد المتولي أن يصرف من ذلك إلى مؤذن الرباط فله ذلك إن كان المؤذن فقيراً ويطيب للمؤذن الأكل إن كان ولا يحل صرفه إلى بناء الرباط. وفي الخانية»: وإنما يصرف إلى الفقراء لا غير . م وإن أراد والحيلة فالحيلة في ذلك أن يصرف إلى الفقراء ثم الفقراء يصرفون إلى الرباط. وكذلك أيضاً من عليه الزكاة لو أراد أن يصرف الزكاة إلى بناء المسجد أو القنطرة لا يجوز، وإن أراد الحيلة فالحيلة في ذلك أن يتصدق المزكي على الفقير ثم الفقير يدفعه إلى فقيراً، المتولي ثم المتولي يصرف إلى ذلك .
الجزء 4 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.