الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢٢٤٩

كتاب الوقف ٤٧٥ المسجد إذا استغنى عن ذلك أو أمروا رجلاً بالبيع فهذا على وجهين : إما أن فعلوا بأمر القاضي أو لا بأمره، ففي الوجه الأول يجوز وفي الوجه الثاني أنه يرجى أن يجوز، قال الصدر الشهيد : والفتوى على أنه لا يجوز. وعن أبي الليث مسجد بجنبه نهر ماء فانكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي لأهل المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر بإصلاحه، حتى إذا لم يصلحوه بعد أمره وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما انهدم . وذكر شمس الأئمة الحلواني في نفقاته عن مشايخ بلخ أن المسجد إذا كان له أوقاف ولم يكن لها متول فقام واحد من أهل المحلة في جميع الأوقاف وأنفق على المسجد ما يحتاج إليه من الحصير، والحشيش وغير ذلك : لا ضمان عليه فيما فعل استحساناً فيما بينه وبين الله تعالى، فأما إذا أخبر الحاكم بذلك وأقر به عنده ضمنه الحاكم . الفاضل من وقف المسجد هل يصرف إلى الفقراء؟ قيل : لا يصرف، وإنه صحيح، ولكنه يشتري به مستغلاً للمسجد. وفي فتاوى الأصغر : متولي الوقف إذا أنفق على قناديل المسجد من وقف المسجد جاز، وقد ذكرنا قبل هذا بخلافه . وفي «النوازل»: سئل أبو القاسم عن رجل وقف وقفاً وذكر في الصك أنه إن حدث به حدث الموت صرفت غلته في كل شهر منها در همان في مرمة المسجد المعروف بكذا أو في ثمن حصيره و دهن سراجه وحشيش هذا المسجد وسائر ما يؤدي إلى مصالحه من غير أن تحبس عليه غلته شهراً بشهر ما لم ينقرض أهله ويستغنى عنه ، فإذا انقرضوا صرف ذلك إلى فقراء المسلمين : أيسع للقيم أن يعطي القائم بأمر المسجد ؟ قال : إذا كان المسجد يحتاج إلى القائم فإنه يدفع إليه وهو من مصالح المسجد، وأما قوله من غير أن تحبس شهراً فمعناه عندنا أن ما وقع من حاجة في شهر فصرف نصيبه أيضاً، فإذا لم يكن في الشهر حاجة لم يحبس الدرهمين الشهر يتلوه ولكنه يمضي على ما جعل غلته الباقية بعد الدرهمين . م: وفي الواقعات للصدر الشهيد وقف صحيح على مصالح المسجد. وفي «الخانية) : وله قيم . : م : فمات القيم فاجتمع أهل المسجد وجعلوا رجلاً متولياً بغير أمر القاضي فقام هذا المتولي مدة على ذلك يصرف من غلاته وينفق على المسجد المعروف فتكلم المشايخ في جواز هذه التولية، قال الصدر الشهيد المختار أنه لا يجوز ولا يضمن هذا المتولي ما أنفق . متولي المسجد إذا اشترى بمال المسجد حانوتاً أو داراً ثم باعها: جاز إذا كانت له ولاية الشراء وفي التجنيس في الفتاوى قال الإمام حسام الدين: هذا هو المختار. وفي «الخانية : : هو الصحيح. م : وهذه المسألة بناءً على مسألة أخرى : أن متولي المسجد إذا اشترى من غلته داراً أو حانوتاً فهذه الدار أو هذا الحانوت هل يلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد، ومعناه: هل وقفاً؟ اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد المختار أنه لا يلتحق بالحوانيت الموقوفة على المسجد ولكن يصير مستغلاً للمسجد . يصير
الجزء 4 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.