كتاب الوقف
،
٤٢٧
شهد رجلان ممن صحت قرابتهما لرجل أنه قرابة الواقف وفسروا قرابته أن ذلك جائز، فإن لم تعدل شهادتهما فرد القاضي شهادتهما فللذي شهدا له بقرابة الواقف أن يدخل معهما فيما يصل إليهما من مال الوقف ويشاركهما في ذلك. وذكر هلال في وقفه : إذا شهد رجلان أجنبيان بقرابة رجل من الواقف وشهد رجلان قريبان بفقره قبلت شهادتهما من غير تفصيل. قال هلال في وقفه : لو أقر رجل من القرابة أنه كان غنياً ثم جاء يطلب الوقف فقال: «أنا فقير وإنما افتقرت قبل حدوث الغلة لا يقبل قوله وإن كان فقيراً للحال وإن شهد الشهود أنه أتلف ماله قبل حدوث الغلة استحق الغلة، فإن قالوا ألجأه أو اتهمه القاضي بالتلجئة لا يعطيه إذا كان ما يلجئه تصل يده إليه. وإذا كانت امرأة فقيرة ولها زوج غني لا تعطى من الوقف، والزوج إذا كان فقيراً يعطى من الوقف وإن كانت امرأته ،غنية وإذا كان لقريبه ولد كبير لا زمانة به وهو فقير ولهذا الولد أولاد صغار فقراء فإنه لا يعطى أولاد الولد من الوقف. وإذا كان للرجل ابن غني وهو فقير لا يعطى له من الوقف، ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن كل من وجبت نفقته على غيره بالإجماع يعد غنياً بغنى من وجب عليه نفقته في حق حكم الوقف وذلك كالوالدين والمولودين، وكل من كان في وجوب نفقته اختلاف لا يعد غنياً بغنى من وجبت عليه نفقته في حق حكم الوقف، هذا هو عبارة بعض المشايخ وعبارة بعضهم : أن كل من وجبت نفقته في مال إنسان وله أن يأخذ ذلك من غير قضاء ولا رضى ويقضي القاضي بالنفقة في ماله حال غيبته ومنافع الأملاك متصلة بينهما حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه : يعد غنياً بغنى المنفق في حق حكم الوقف وذلك كالوالدين والمولودين والأجداد وكل من وجبت نفقته في مال غيره بفرض القاضي ولا يأخذ النفقة من ماله إلا بقضاء أو رضى والقاضي لا يقضي بالنفقة في ماله في حال غيبته ومنافع الأملاك متميزة حتى تقبل شهادة أحدهما لصاحبه : لا يعد غنياً بغنى المنفق في حق حكم الوقف وذلك كالإخوة وسائر المحارم، وعلى هذا الأصل تدور المسائل. وفي جامع الجوامع وقف على الورثة داراً ولا مال له غيرها صح في الثلث، ولهم أن
يفعلوا ما شاؤوا .
:
م الفصل الحادي عشر
في الرجل يقف أرضه على قرابته فيجيء
رجل يدعي قرابته
เ
إذا وقف أرضه على قرابته قسمت الغلة على قرابته على عدد رؤوسهم الصغير والكبير . والغني، والفقير فيه على السواء، فإن جاء رجل يدعي أنه من قرابة الواقف : فإن كان الواقف حياً فهو خصمه يثبت عليه قرابته منه وإن كان الواقف ميتاً فخصمه وصيه الذي الوقف في يده وجعله قيماً عليه، وإن كان له وصيان أو أكثر فادعى المدعي على أحدهم جاز ولا يشترط اجتماعهم، ولا يكون وارث الميت خصماً للمدعي في ذلك إلا أن يكون متولياً، وكذلك أرباب الوقف لا يكونون خصماء للمدعي . وإن اختصم القيم وجاء بشاهدين شهدا على أنه قريب هذا الواقف فالقاضي لا يقبل شهادتهما حتى يشهدا بنسب معلوم فيشهدا أنه ابنه أو أخوه أو أو ابن عمه أو ما أشبه ذلك،
عمه
الجزء 4 — ص ٤٢٧