٤١٤
لأنه
كتاب الوقف
له أن يستدين عليها، وعن الفقيه أبي جعفر أن القياس هذا لكن يترك القياس فيما فيه ضرورة نحو أن يكون في أرض الوقف زرع بأكله الجراد ويحتاج القيم إلى النفقة لجمع الزرع أو طالبه السلطان بالخراج جاز له الاستدانة ، قال : الأحوط في هذه الضرورات أن يستدين بأمر الحاكم إلا أن يكون بعيداً من الحاكم ولا يمكنه الحضور فلا بأس بأن يستدين بنفسه، وهذا إذا لم يكن في تلك السنة غلة، فأما إذا كانت وفرق القيم الغلة على المساكين ولم يمسك للخراج شيئاً فإنه يضمن حصة الخراج، فإذا دفع إليهم ذلك يضمن وهذا الذي روي عن الفقيه أبي جعفر مشكل، جمع بين أكل الجراد الزرع وبين الخراج ويتصور الاستدانة في أكل الجراد الزرع لأن الزرع مال الفقراء وهذا الدين إنما يستدان لحاجتهم فأمكن إيجاب الدين في مالهم، فأما في باب الخراج فلا يتصور لأنه إن كان في الأرض غلة فلا ضرورة إلى الاستدانة لأن الغلة تباع ويؤدى عنها الخراج، فإن لم يكن في الأرض غلة فليس هنا إلا رقبة الوقف ورقبة الوقف ليست للفقراء ولا يستقيم إيجاب دين يحتاج إليه في مال ليس لهم فهذا الفصل مشكل من هذا الوجه، إلا أن يكون تصوير المسألة فيما إذا كان في الأرض غلة وكان بيعها متعذراً للحال وقد طولب بالخراج . وفي الفتاوى العتابية : وللقاضي أن يقرض مال الوقف وأن يشتري به الدور، ويجوز للقيم أن يؤاجر من ولده كالمضارب إلا رواية ولو آجر من الواقف وكان أخرجه من يده وسلمه إلى القيم جاز. ولو آجره بأقل من أجر المثل وجب الأقل، وليس له أن يخرجه، وبعض مشايخنا أفتوا بأجر المثل في الأوقاف بغير عقد إلا إذا سكن غصباً. وليس للقيم أن يصالح الآجر
على أقل منه .
م: قيم وقف طلب منه الجبايات والخراج وليس في يده من مال الوقف شيء وأراد أن يستدين فهذا على وجهين : إن أمره الواقف بالاستدانة فله ذلك، وإن لم يأمره بالاستدانة فقد اختلف المشايخ فيه قال الصدر الشهيد والمختار ما قاله الفقيه أبو الليث أنه لم يكن له الاستدانة بل يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بالاستدانة ثم يرجع في الغلة .
:«
وفي «واقعات الناطفي : المتولي إذا أراد أن يستدين على الوقف ليجعل ذلك في ثمن البذر إن أراد ذلك بأمر القاضي فله ذلك بلا خلاف وإن أراد ذلك بغير أمر القاضي ففيه روايتان . وفي اليتيمة» : ذكر البقالي في الوقف ولا يستدين القيم للمرمة إلا بإذن القاضي، وقيل: ذلك إذا لم يقصد في الإنفاق فقد هلكت الغلة فله أن ينفق من ماله ويرجع في الغلة . وفي «الخانية» : الله عنه : تفسير الاستدانة أن يشتري للوقف شيئاً وليس في يده شيء من غلات الوقف ليرجع بذلك فيما يحدث من غلة الوقف فأما إذا كان في يده شيء من غلة الوقف فاشترى للوقف شيئاً ونقد الثمن من مال نفسه ينبغي له أن يرجع بذلك في غلة الوقف وإن لم يكن ذلك
قال
رضي
بأمر القاضي .
،
م متولي الوقف إذا رهن الوقف بدين لا يصح . وفي جامع الفتاوى»: وكذلك أهل الوقف إذا رهنوا لا يجوز .
م أرض موقوفة في يد أكار وكان فيها قطن فسرق القطن فوجده الأكار في منزل رجل فأخذ صاحب المنزل وخاصمه فقال له صاحب المنزل : ضمنت لك أن أعطيك مائة من القطن»
الجزء 4 — ص ٤١٤