كتاب الوقف
٤٠٩
وذكروا أيضاً : القيم إذا احتاج إلى تعجيل الأجرة يعقد عقوداً مترادفة على نحو ما قال. وأجمعوا على أن الأجرة لا تملك في الإجارة المضافة باشتراط التعجيل، وكان فيما قالوا نظر من
هذا الوجه .
م وإن آجر متولي الوقف داراً موقوفة أو أرضاً موقوفة أكثر من سنة فإن كان الواقف شرط أن لا تؤاجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجارها سنة وكانت إجارتها أكثر من سنة أدر على الوقف وأنفع لا تجوز إجارته أكثر من سنة، فإن كان قد شرط أن لا تؤاجر أكثر من سنة إلا إذا كان أنفع للفقراء فحينئذ تجوز إجارتها أكثر من سنة ، روي عن الفقيه أبي جعفر أنه كان يقول في الوقف : لا يؤاجر أكثر من سنة. وأما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة مرة فكذلك، وإن كانت تزرع في كل سنتين أو في كل ثلاث سنين مرة وتزرع في كل سنة طائفة منها فينبغي أن يشترط في المدة القدر الذي يتمكن به المستأجر من زراعة الكل على العادة، وكان الإمام أبو حفص البخاري يجيز في الضياع ثلاث سنين، وكان الفقيه أبو الليث يجيز في ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما مطلقاً، قال الصدر الشهيد في «واقعاته» : والمختار أن يفتى في الضياع بالجواز في ثلاث سنين إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز. وفي غير الضياع يفتى بعدم الجواز فيما زاد على السنة، إلا إذا كانت المصلحة في الجواز، وهذا أمر يختلف باختلاف المواضع واختلاف الزمان وكان القاضي أبو علي النسفي يقول : لا ينبغي للمتولي أن يؤاجر أكثر من ثلاث سنين، ولو فعل جازت الإجارة وصحت . وفي «العتابية» : وهذا أقرب وهو المختار .
م وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الحيلة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة .
ذلك
غلته
رجل له دار فيها موضع مقدار بيت هو وقف لا يصل إلى الموقوف عليه شيء من فأراد صاحب الدار أن يستأجره مدة طويلة : فإذا كان لهذا الموضع مسلك إلى الطريق الأعظم لا يجوز، وإن لم يكن يجوز . وإذا استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة معلومة هي أجر المثل حتى جازت الإجارة ورخصت أجرتها لا تنفسخ الإجارة، وإذا ازداد أجر مثلها بعد مضي المدة على رواية فتاوى أهل رقند لا سمرا ينفسخ العقد ، ، وعلى رواية شرح الطحاوي: ينفسخ ويجدد العقد وإلى وقت الفسخ يجب المسمى لما مضى. وفي «الخانية»: وإذا ازداد أجر المثل قالوا : ليس للمتولي أن ينقض الإجارة، فنقصان أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد، فإن كان المسمى أجر المثل فلا يعتبر التغيير
بعد ذلك .
م ولو كانت الأرض بحال لا يمكن فسخ الإجارة فيها بأن كان فيها زرع لم يستحصد بعد فإلى وقت زيادته يجب المسمى بقدره، وبعد الزيادة إلى تمام السنة يجب أجر مثلها، وزيادة الأجر تعتبر إذا زادت عند الكل هذه الجملة في مزارعة . «شرح الطحاوي» :
حانوت أصله وقف وعمارته لآخر أبي صاحب العمارة أن يستأجر بأجر مثله فهذا على وجهين : إما إذا كانت العمارة لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر هو ففي هذا الوجه يكلف صاحب البناء رفع العمارة ويؤاجر الأصل من غيره، وإما أن كانت العمارة إذا رفعت لا
الجزء 4 — ص ٤٠٩