كتاب الوقف
٤٠٧
أزر حيطان (۱) الدار الموقوفة بالآجر وجصصها أو أدخل فيها جذعاً ثم مات ولا يمكن نزع شيء ذلك إلا بضرر بالبناء فليس للورثة أخذ شيء من ذلك، ولكن يقال للمشروط له السكني من بعد: تضمن لورثة الميت قيمة البناء ! فإن أبى أؤجرت الدار وصرفت الغلة إلى ورثة الميت بقدر قيمة البناء، فإذا توفر عليه ذلك أعيدت السكنى إلى من له السكنى وليس لصاحب السكني أن يرضى بقلع ذلك وهدمه. وإن كان مارمه الأول مثل تجصيص الحيطان أو تطيين السطوح وما أشبه ذلك ثم مات الأول : فليس للورثة أن يرجعوا بشيء من ذلك .
هذا الجنس ما ذكر في فتاوى أبي الليث : حانوت موقوف على الفقراء وله قيم بنى ومن رجل في هذا الحانوت بناء بغير إذن القيم ليس له أن يرجع بذلك على القيم فبعد ذلك ينظر : إن كان يمكن رفع ما بني من غير أن يضر بالبناء القديم فله ،رفعه، وإن لم يمكن رفع ما بني من غير أن يضر بالبناء القديم فليس له رفعه ولكن يتربص إلى أن يتخلص ماله تحت البناء ثم يأخذها من إن لم يرض هو بتمليك القيم البناء للوقف بالقيمة، وإن اصطلح مع الوصي على أن يجعل البناء للوقف ببدل يجوز ولكن ينظر إلى قيمته مبنياً وإلى قيمته منزوعاً، فأيهما كان أقل لا يجاوز ذلك، فإن المشروط له السكنى لا يؤاجر كالموصي له بالسكنى وأما المشروط له الغلة والموصي له بالغلة هل له أن يسكن؟ قال : كان أبو بكر بن سعيد يقول : لا يسكن، وهكذا ذكر الخصاف في وقفه، وكان أبو بكر الإسكاف يقول له أن يسكن قال : وما يسقط من البناء فللقيم أن يبيعه، وهذا إذا لم يمكن إعادته إلى موضعه . فأما إذا أمكن أعيد إلى موضعه، فإذا لم يمكن إعادته بيع وصرف الثمن إلى مرمة الوقف وكذلك ما تناثر من البناء فللقيم بيعه وصرف ثمنه إلى المرمة ولا يصرف شيئاً من ثمن ما سقط إلى الفقراء وإنما يصرف إلى المرمة، وما فضل من ذلك عن المرمة يمسكه القيم إلى وقت الحاجة إلى المرمة وفي «الهداية»: ولا يجوز يقسم النقض بين مستحقي الوقف، لأنه جزء من العين ولا حق للموقوف عليهم فيه .
أن
م : وإن كان المشروط له السكنى مثل الفقراء إنما شرط له غلة سنة فلا شيء عليه من العمارة، وكذلك إذا شرط له غلة سنتين فليس عليه شيء من العمارة وأما المشروط له الغلة في ثلاث سنين يؤخذ بالعمارة قال : ويجوز أن يقال في المشروط له غلة سنين إذا حدث ضرر في الوقف يؤمر بعمارة قليلة مقدار ما تبقى الدار الموقوفة إلى السنة الثانية نحو تطيين الحائط الذي أخذ في الخراب قدر ما يمنع السقوط إلى السنة الثانية، ونحو مرمة شقاق السطوح والحيطان قدر ما يمنع الخراب إلى السنة الثانية .
وإذا خربت أرض الوقف وأراد القيم أن يبيع بعضاً منها ليرم الباقي بثمن ما باع؛ ليس له ذلك . وإن هدم المشتري البناء أو صرم النخل ينبغي للقاضي أن يخرج القيم عن هذا الوقف، ولا ينبغي للقاضي أن يأتمن الخائن وسبيله أن يعزله، ثم القاضي : إن شاء ضمن قيمة ذلك البائع، وإن شاء ضمن المشتري، فإن ضمن البائع نفذ بيعه، وإن ضمن المشتري بطل بيعه .
6
وفي «الحاوي» : سئل أبو بكر عمن وقف ضيعة له ولم يشترط لنفسه النفع بغلتها وزرع
(1) أزر الحيطان : قواها ودعمها .
الجزء 4 — ص ٤٠٧