الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٧٨

٤٠٤ كتاب الوقف قال : يجوز بالإجماع، إنها الاختلاف فيما إذا وقف وأخرج من يده ولم يشترط الولاية لنفسه وأولاده قال أبو يوسف: الولاية للواقف وله أن يعزل القيم، وإذا مات الواقف ينعزل القيم، إلا أن يجعل قيماً في حياته وبعد وفاته فيصير وصياً، وعند محمد لا ولاية له إنما الولاية للقيم، حتى إذا مات الواقف وله وصي لا ولاية للوصي . واختلاف آخر بينهما فيمن وقف وقفاً وشرط في أصل الوقف أن يستبدل القيم لهذا الوصي وصياً غيره إن أحب ووقف عليه إن رأى الصواب في ذلك فهذا جائز في قول أبي يوسف وقال محمد : لا يجوز . وسئل عن الوقف بعد الوفاة : أللواقف الرجوع؟ قال : نعم . ، وفي «الخانية»: ولو شرط الواقف في الوقف أن تكون الولاية له ولأولاده في تولية القيم وعزله والاستبدال بالوقف وما هو من أنواع الولاية وأخرجه من يده إلى المتولي : جاز ذلك . ولو أن الواقف جعل ولاية الوقف إلى رجلين بعد موته ثم إن أحد الرجلين أوصى إلى عن صاحبه في أمر الوقف ومات جاز للحي منهما جميع أمر الوقف، وروى يوسف بن خالد أبي حنيفة أنه لا يجوز. وفي جامع الفتاوى : ولو كان الواقف بيَّن فقال: «ما داما يعيشان» ليس لأحدهما أن يتصرف في الوقف بعد موت الواقف، وإن مات أحدهما فللآخر الولاية، قياساً على ما ذكره في «الزيادات في جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه جميعاً فهو ابنهما، وليس لأحدهما أن يحجر عليه ويمنع إلا ما يجوز لأحد الوصيين فإن مات أحدهما فللآخر أن يفعل 6 كل شيء كما يفعل في ولد الأب المفقود في قول أبي حنيفة، ومحمد . وفي نوادر المعلى : إذا وقف أرضاً له ودفعها إلى رجل وقبضها فله أن يخرجه من الوكالة ما لم يقض به القاضي، فإذا قضى به القاضي ليس له أن يخرجه من الوكالة . الوقف على أرباب معلومين يحصى عددهم إذا نصبوا متولياً بدون استطلاع رأي القاضي يصح إن كانوا من أهل الصلاح والمتقدمون قالوا: الأولى أن يرفعوا إلى القاضي، ومشايخنا المتأخرون قالوا: الأولى أن لا يرفعوا إلى القاضي. وفي الفتاوى البرهانية : ومشايخنا المتأخرون قالوا: إن أهل المسجد إذا نصبوا متولياً بغير استطلاع لا يصح، وهو المختار للفتوى، ولا هذا أيضاً . يصح : ، وفي «السراجية ووصي الواقف أولى بنصب القيم من القاضي، وإذا لم يوص إلى أحد فالقاضي أولى، ولو جعل القاضي لا يجعل القيم من الأجانب بل يجعل من أهل بيت الواقف . م: ولو جعل الولاية إلى عبد الله حتى يقدم زيد فهو كما قال فإذا قدم زيد فكلاهما واليان عند أبي حنيفة، وعلى قول هلال تحول الولاية إلى زيد ولا يبقى عبد الله والياً. وإذا جعل الولاية إلى رجل ومات ذلك الرجل حال حياة الواقف قالوا أمر نصب القيم إلى الواقف يقيم أحب، وقال محمد القاضي أولى بنصب قيم آخر . وإن مات القيم بعد ما مات الواقف فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته، وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم إلى القاضي ؛ ولا يجعل القيم من الأجانب ما دام يوجد من أولاد الواقف وأهل بيته ومن يصلح لذلك، فإن لم يوجد فمن الأجانب، ثم إذا جعل القيم من الأجانب في هذه الصورة ثم صار فيهم من يصلح لذلك صرفه إليه، كذا ذكر شمس الأئمة السرخسي، وبعض مشايخنا ذكروا في من
الجزء 4 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.