الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٧٥

كتاب الوقف ٤٠١ وأولاد أولادهم والمساكين وكذلك لا يجوز إقرارهم على الوقفية . وفي فتاوى الفضلي : سئل عمن أقر بوقف صحيح وأنه أخرجه من يده ووارثه يعلم أنه لم يكن أخرجه من يده؟ قال : إقراره على نفسه جائز والوقف صحيح. وفي «الخانية»: وليس للورثة أن تأخذه، ولا يسمع دعواهم في القضاء. في م رجل في يديه دار أقر الذي في يديه الدار أن هذه الدار وقف وقفها رجل من المسلمين أبواب الخير وعلى المساكين ودفعها إليه وولاه القيام بها ؛ ثم جاء رجل وقدم صاحب اليد إلى القاضي وقال : «أنا وقفت هذا الوقف على هذه الوجوه ودفعتها إلى هذا ووليته القيام بأمرها» وأراد أن يقبضها من يد الذي هي في يديه ينظر : إن كان الذي في يديه صدقه أنه هو الذي وقفها فله أن يقبضها منه وإن كان هذا الرجل الذي جاء قال له : «أنا مالك هذه الأرض وما وقفتها وإنما دفعتها إليه وديعة وصاحب اليد يقول : إنها كانت له إلا أنه وقفها على هذه الوجوه التي ذكرتها فإن القاضي لا يقبل قول صاحب اليد أن هذه الدار وهذه الأرض لهذا المدعي. وذكر الصدر الشهد في «واقعاته» : أن رجلاً مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يدعي أنها وقف عليه من أبيه والابن الآخر يقول : هي وقف علينا فالقول قوله وهي وقف عليهما، وفي «الخانية»: أرض في يد ورثة أقروا أن أباهم وقفها وسمى لكل واحد منهم وجهاً غير صاحبه : : فإن القاضي يقبل إقرارهم ويصرف غلة حصة كل واحد منهم إلى الوجه الذي أقر ، لأن هذا إقرار لا تهمة فيه، وتكون ولاية هذا الوقف للقاضي يوليها من شاء. وإن كان في الورثة صغير أو غائب لا يقضي في حصتهم حتى يدرك الصغير ويحضر الغائب أرض في يد رجل شهد شاهدان على إقراره أنها موقوفة على فلان بن فلان ونسله وشهد آخران أنه أقر أنها موقوفة على فلان بن فلان لرجل آخر وعلى نسله؟ ذكر في الكتاب : إن عرف أي الإقرارين كان أول جاز وبطل الثاني، وإن لم يعرف الأول من الآخر يقضي بجميع ذلك وتكون الغلة بين المختار . هو ما سمی الفريقين نصفين . م الفصل السادس في الولاية في الوقف ذكر هلال : إذا وقف الرجل أرضه ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره أن الوقف جائز والولاية للواقف، وهكذا ذكر الخصاف في وقفه . قال :هلال وقد قال قوم: إن الواقف لو شرط الولاية لنفسه كانت الولاية له. وفي الحاوي»: وليس للسلطان ولا للقاضي أن يدخل عليه في ذلك، إلا أن لا يصلح لذلك فكان الشرط باطلاً ويوليها غيره وينزعها من يده. م: وإن لم يشترط فلا ولاية له قال مشايخنا الأشبه أن يكون هذا قول محمد، وأنه إذا سلم لا تبقى ولايته . وفي «الإبانة» : رجل وقف وقفاً ولم يذكر الولاية لأحد ؟ قيل : الولاية للواقف، وهذا قول أبي يوسف لأن عنده التسليم ليس بشرط، أما عند محمد لا يصح هذا الوقف، وبه يفتى . وفي «الخانية»: رجل طلب التولية في الأوقاف؟ قالوا: لا يعطى، وهو كمن طلب
الجزء 4 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.