كتاب الوقف
"
۳۷۵
م ومعنى الجواز جواز صرف الغلة إلى تلك الجهة. وتفسير الوصية به أن يقول : جعلت هذه صدقة موقوفة مؤبدة وأوصيت بها بعد موتي فإن قال ذلك يكون لازماً حتى لا يملك بيعه قبل الموت ولا يورث عنه .
أرضي
وذكر محمد في السير الكبير : إذا أضافه إلى ما بعد الموت يصح عند أبي حنيفة بطريق الوصية بغلة داره لإنسان أو غلة أرضه، ولو أوصى ذلك للفقراء فهي كالوصية بالعين. وفي «المضمرات»: وفي «الخلاصة : ذكر محمد في السير الكبير أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الموت فهو باطل أيضاً عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه هو الصحيح، لكن أصحابنا أخذوا بقولهما. وفي «الخانية» : وذكر في «الأصل» : كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف» وبظاهر هذا اللفظ أخذ بعض الناس فقال : عند أبي حنيفة لا يجوز الوقف! وليس كما ظن بل هو جائز عند الكل، إلا أن عند أبي حنيفة، ومحمد إذا صح الوقف لا يزول ملك الواقف لا إلى مالك، وعند أبي يوسف يزول بمجرد قول الواقف ولا يجوز بيعه ولو مات لا يورث عنه وعند محمد لا يزول ملك الواقف إلا بالتسليم إلى المتولي أو إلى الموقوف عليه، وعند أبي حنيفة يجوز الوقف جواز الإعارة تصرف المنفعة إلى جهة الوقف ويبقى العين على ملك الواقف فله أن يرجع عنه ويجوز بيعه وإن مات يورث عنه .
يرجع
ولا يلزم الوقف إلا بطريقين :
بأن
يوقف
أحدهما : قضاء القاضي بلزومه لأنه مجتهد فيه فيسلم الواقف ما وقفه للمتولي ثم يريد أن عنه فينازعه لعلة عدم اللزوم ويختصمان إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه، وإن حكما رجلاً فحكم بلزوم الوقف بينهما اختلفوا فيه والصحيح أن بحكم الحكم لا يرتفع الخلاف وللقاضي أن يبطله . والثاني : أن يخرج مخرج الوصية فيقول : أوصيت بغلة داري هذه، أو: بغلة أرضي هذه» أو يقول جعلت هذه الدار وقفاً فتصدقوا بغلتها على المساكين»؛ وكذا إذا أوصى يجوز من الثلث في قولهم. وفي «الهداية»: قال في الكتاب : لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم أو يعلقه بموته! وهذا في حكم الحاكم صحيح لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه، أما في تعليقه بالموت فالصحيح أنه لا يزول ،ملكه إلا أنه يتصدق بمنافعه مؤبداً فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبداً فيلزم وعندهما الوقف لازم بغير هذه التكلفات والناس لم يأخذوا بقول أبي حنيفة في هذا للآثار المشهورة عن رسول الله الله و الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتعامل الناس باتخاذ الرباطات والخانات، أولها وقف الخليل صلوات الله عليه وسلامه . وفي «الخانية»: وقال شمس الأئمة السرخسي : إذا خاف الواقف أن يبطل وقفه بعض القضاة فللتحرز عن ذلك طريقان : أحدهما : ما ذكرنا من حكم القاضي بلزومه، فإذا قضى نفذ قضاؤه، سواء كتب قضاء القاضي بلزوم الوقف في سجل على حدة وشهد الشهود على ذلك، أو كتب ذلك في آخر صك الوقف . والوجه الثاني : أن يذكر الواقف بعد الوقف والتسليم فإن أبطله قاض أو غيره بوجه من الوجوه فهذه الأرض بأصلها وجميع ما فيها وصية من فلان الواقف تباع فيتصدق بثمنها على
،
،
الجزء 4 — ص ٣٧٥