الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٤٥

كتاب الوقف وفي «الهداية»: هو في الشرع، عند أبي حنيفة رضي الله عنه، حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالنفعة بمنزلة العارية وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد، فيلزم، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث . وفي الينابيع»: وأهله من كان أهلاً لسائر التبرعات، وهو كونه حراً بالغاً عاقلاً. م: وهذا الكتاب يشتمل على ستة وعشرين فصلاً. في الفصل الأول الألفاظ الجارية في الوقف وما يتم به الوقف وما لا يتم إذا قال: «أرضي هذه صدقة محررة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» أو قال «أرضي هذه صدقة محبوسة مؤبدة أو قال: «حبيسة مؤبدة حال حياتي وبعد وفاتي» تصير وقفاً جائزاً على الفقراء عند الكل، ولو لم يقل : حال حياتي وبعد وفاتي فالمسألة على الاختلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه على ما يأتي بيانه بعد هذا، إن شاء الله تعالى. ، وفي «الخانية»: ولو قال : صدقة موقوفة في حال حياتي وبعد وفاتي جاز، إلا عند أبي حنيفة رضي الله عنه ما دام حياً، لأن هذا نذر بالتصدق بالغلة وكان عليه الوفاء بما نذر، وله أن عنه، ولو لم يرجع حتى مات خرج من الثلث. يرجع م ولو قال: «أرضي هذه صدقة موقوفة أو قال: صدقة محبوسة» أو قال : «حبيسة» ولم يقل : «مؤبدة» فإنه يصير وقفاً في قول عامة من يجيز الوقف وقال الخصاف وأهل البصرة بأنه لا يصير وقفاً. وفي «الغياثية» : والمختار قول العامة. ، ، وفي «الخانية»: ولو قال : داري هذه موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز على قول أبي يوسف ومحمد وهلال الرأي وتكون وقفاً على الفقراء، وقال يوسف بن خالد : لا يجوز ما لم يقل : «وآخرها للمساكين أبداً ، والصحيح قول أصحابنا. ولو قال: صدقة مؤبدة موقوفة جاز عند عامة العلماء، إلا عند محمد رحمه الله تعالى يحتاج إلى التسليم، وعلى قول أبي حنيفة يكون نذراً بالصدقة بغلة الأرض ويبقى ملك الواقف على حاله، ولو مات تكون ميراثاً عنه . م ولو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة على المساكين تصير وقفاً بالإجماع نصاً، وإنما جاز بذكر المساكين وإن لم ينص على التأبيد ، لأن ذكر المساكين للتأبيد. ۳۷۱
الجزء 4 — ص ٣٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.