كتاب الشركة
٣٦٥
يجز صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين ولو كان مكان الشركة بينهما بيع من أحدهما نفذ البيع في
جميع
نصيبه .
وفي «العيون»: ابن سماعة عن محمد في مفاوض اشترى عبداً بألف درهم فلم يقبضه حتى أتى صاحبه البائع فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جائز، وانتقض الشراء الأول، سواء عرف العقد أو لم يعرف . هشام عن محمد في شريكين متفاوضين قال أحدهما لشريكه: «لا تبع هذه الجارية»
فباعها قال : بيعه جائز، وكذلك لو قال : «لا تشترِ هذه الجارية فاشتراها جاز .
م رجلان لهما على آخر ألف درهم أراد أحدهما أن يأخذ نصيبه ولا شركة للآخر فيه، قال نصير : يهب الغريم إياه خمسمائة درهم ويقبض ثم يبرأ الغريم من حصته، وقال أبو بكر الغريم . من زبيب مثلاً بمثل ما له عليه ويسلم إليه الزبيب ثم يبرئه مما كان له عليه ثم يطالبه بثمن الزبيب لا بالدين .
يبيع
كفاً
بعير بين شريكين حمل عليه أحدهما من الرستاق شيئاً بأمر الشريك وسقط في الطريق ونحره هذا الشريك فلا ضمان عليه إن كان لا ترجى حياة البعير، وإن كان ترجى حياته فهو ضامن، ولو كان الذابح أجنبياً فهو ضامن على كل حال . وفي الخانية : في الصحيح من الجواب . وفي «الحاوي» : بعير سقط في جب أحد الشريكين فذبحه رجل وجاء الشريك الآخر وباع اللحم، قال أبو القاسم : لا ضمان على الشريك الأول لأنه لم يخالف ولا على الذابح إذا علم أنه لا يعيش إلى حضور المالك، وثمن اللحم بين الشريكين قال الفقيه: هذا جواب الاستحسان، والقياس أن يضمن الذابح قيمته يوم الذبح واللحم للذابح، وإن شاء صاحبه أخذ اللحم ولا يضمن والبائع يضمن نصيب شريكه من اللحم بالبيع بغير إذنه وفي «النوازل» : هذا القياس، وفي الاستحسان لا يضمن .
،
مال
م اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة ثم نهى أحدهما صاحبه عن بيع النسيئة ، قال نصير : لا يجوز نهيه كما في العبد المأذون، وقال ابن سلمة : يجوز نهيه وفي «الحاوي» : قال الفقيه : وبه نأخذ . وفي الخانية»: ولو اشتركا شركة مطلقة كان لكل واحد منهما بيع الشركة بالنقد والنسيئة، وإن باعا جميعاً كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهناً بثمن ما باع. وفي «الغياثية»: طعام أو دراهم بين اثنين غاب أحدهما واحتاج الآخر الحاضر فأخذ منه
عنده
نصيبه، قال محمد أرجو أن لا بأس به، قال الفقيه أبو الليث : وبه نأخذ . م: دفع إلى رجل مائة دينار قيمتها ألف درهم وخمسمائة على أنه يشتري بها وبألف من ويبيع فما رزقه الله تعالى من شيء فهو بيننا فهذا جائز، وأنها مضاربة معنى وإن كانت شركة صورة من حيث إنه شرط فيه رأس المال من الجانبين للمدفوع إليه، لأنه تعذر اعتبارها شركة. ولو كانت قيمة المائة الدنانير ألفاً فقال للمدفوع إليه اعمل بها وبألف من مالك على أن الربح بيننا نصفان فهي بضاعة وصار تقدير هذه المسألة : اعمل بمالي على أن الربح كله لي واعمل بمالك على أن الربح كله لك ولو كانت قيمة الدنانير ألفاً فقال للمدفوع إليه : «اعمل بها وخمسمائة من مالك على أن الربح بيننا نصفان كان هذا بضاعة والربح بينهما على قدر رأس
.
الجزء 4 — ص ٣٦٥