٣٦٢
هو
كتاب الشركة
الآخر أن يأخذ من يد الذي في يده، ولكن للآخر أن يضمنه مثله، وهو نظير المبيع بيعاً فاسداً : إذا أخرجه المشتري من ملكه لا يكون للبائع حق الأخذ بعد ذلك، ولكن له أن يضمن المشتري قيمته . قال : وما قبض الشريك من شريكه كان للقابض دين على الغريم. ولو أبرأ أحدهما من حصته لم يضمن لشريكه شيئاً، ولو كان الدين ألف درهم فأبرأ أحدهما الغريم عن مائة ثم خرج من الدين شيء اقتسماه بينهما على قدر حقهما على الغريم وذلك تسعة أسهم، وكذلك إن كانت البراءة بعد القبض قبل القسمة، ولو اقتسما المقبوض نصفين ثم أبرأ أحدهما عن شيء فالقسمة ماضية لا تنقض . وفي الظهيرية) : ولو قبض أحدهما شيئاً من الدين وأزاله ملكه فليس لشريكه على ما أزاله سبيل، وهو بمنزلة المبيع بيعاً فاسداً إذا بيع . عن
.(1)
،
م ولو اشترى أحدهما بنصيبه ثوباً كان لشريكه أن يضمنه نصفه من الدين ولا سبيل له : وإن هلك هلك من نصيبه وكذلك لو وكل غيره بالقبض على الثوب منه، وفي. فقبضه الوكيل فهلك في يد الوكيل يهلك على الموكل، ولو كان قائماً : لشريكه أن يضمنه نصفه من الدين ولا سبيل له على الثوب منه وإن هلك هلك من نصيبه وكذلك لو وكل غيره : له أن
يشاركه .
م ولو لم يشتر ولكنه صالح من حقه على ثوب فالمصالح بالخيار: إن شاء أعطاه مثل نصف حقه، وإن شاء دفع إليه نصف الثوب وللذي لم يقبض في هذه الوجوه كلها أن يرجع بكل حقه على الذي عليه الدين فإن سلم القابض ما قبض ثم توى الدين على الغريم فله أن يرجع على الشريك، . لأنه لا يشاركه في غير تلك الدراهم، وللقابض أن يعطيه مثلها. ولو أخر أحدهما نصيبه لم يجز في قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وجاز عندهما، فرع على قولهما فقال : إذا قبض الشريك الذي لم يؤخر لم يكن للذي أخر أن يشاركه فيما قبض حتى عجل دينه ، فما أخذ شاركه إن كان قائماً، وإن كان مستهلكاً ضمنه حصته. ولو أن الغريم عجل للمؤخر مائة كان لشريكه أن يقاسمه، فيكون بينهما نصفين ثم يرجع هذا القابض على الغريم بما أخذ منه وذلك خمسون من حصة الذي لم يؤخر من قبل أن الذي لم يؤخر إذا أخذ من المؤخر صار للمؤخر من حصته مثل ذلك .
درهم
(۲)
،
ولو كان الدين مشتركاً بين رجلين على امرأة وتزوجها أحدهما على حصته فعن أبي يوسف روايتان، قال في رواية : يرجع بنصف حقه من ذلك، وقال في رواية: لا يرجع، وهو قول محمد، وعن محمد أنه إذا تزوجها على خمسمائة : كان لشريكه أن يأخذ منه نصف الخمسمائة . ولو جنى مكاتب بأن قتل رجلاً خطأ ولهما وليان : إن قضى لهما معاً وفي ...... على المكاتب بقيمته اشتركا، وإلا لا . وفي «الخانية»: فإن قتل رجلين خطأ ولكل واحد منهما ولي لم يشارك أحدهما صاحبه، سواء كان القضاء معاً أو متفرقاً، ولو كان الجاني مدبراً اشتركا، سواء وقع القضاء معاً أو متفرقاً. ولو كان الجاني عبداً وللمقتول وليان واختار السيد دفع الجاني أو فداه إلى أحد ولي الدم فهو اختيار في حق الآخر واشتركا في المقبوض لاتحاد السبب (۱) و (۲) بياض بالأصل .
نصف
الجزء 4 — ص ٣٦٢