الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٢٩

كتاب الشركة ٣٥٥ الذي باع أو وكل وكيلاً بذلك جاز على شريكه. وفي شرح الطحاوي»: وحقوق العقد للأجنبي كالوكيل مع الموكل . .(1) وفي . وسئل أبو الفضل الكرماني عن شريكي شركة عنان على العموم أسلم أحدهما إلى صاحبه في كر حنطة على الشركة بينهما هل يصح هذا السلم في الكر أم لا يصح في (۱) حصة الذي أسلم؟ فقال : لا يصح . وفي . . : إذا باع أحدهما شيئاً من تجارتهما فليس للشريك الآخر أن يطالب المشتري بالثمن، قال هشام عن محمد: إذا دفع المشتري الثمن إلى الشريك الآخر برىء من نصيبه ولا يبرأ عن نصيب البائع إذا لم يكونا أشهدا حين اشتركا أن ذلك جائز فيما بينهما، وكذا ما لزم ضمان التجارة لا يطالب الآخر به . أحدهما من نوع في شراء أحدهما وفي اختلاف رأس المال القسمة . إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئاً من غير تجارتهما فهو له خاصة، وإذا اشترى بالعروض أو المكيل فاشتريا من المكيل فلكل واحد منهما مما اشتريا قدر قيمة متاعه، فإن كانت القيمة سواء فهو بينهما نصفان وإن كانت مختلفة فبحساب ذلك . فإن باعا المشترى بعد ذلك ثم أرادا القسمة : فإن كانت الشركة وقعت بما لا مثل له من العروض اعتبرت قيمة يوم الشراء، وإن كان له مثل من المكيل والموزون والعدد المتقارب فقد ذكر في الأصل أنه تعتبر قيمة وذكر في الإملاء أنه تعتبر قيمة يوم الشراء، قال القدوري وهو الصحيح، وإلى هذا أشار محمد في شركة الجامع، وإذا كان المعتبر في وقوع الملك في المشترى قيمة رأس المال يوم الشراء فإنما يملك كل واحد منهما من المشترى بقدر رأس ماله عند الشراء، ثم إذا باع ذلك فمن حصة كل واحد منهما يكون له كما في العروض . 6 يوم وإذا كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر دنانير وقيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم فاشترى صاحب الدارهم بالدارهم غلاماً واشترى صاحب الدنانير بالدنانير جارية ونقدا المالين وكان ذلك في صنفين فهلك الغلام والجارية في أيديهما : لا يرجع كل واحد منهما على صاحبه بشيء، وجعل كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه في شراء النصف حال تفرق الصفقة، ولم يجعل كذلك حال اتحاد الصفقة. (1) وفي . . : اشتركا ولأحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار قيمتها ألف وخمسمائة على أن الربح والوضيعة بقدر رأس المال : فلو اشترى أحد منهما بماله عبداً واشترى الآخر بماله أمة ونقد كل واحد منهما الثمن كانا بينهما أخماساً، وإن هلكا فهو عليهما، ورجع رب الدنانير على رب الدراهم بأربعين ديناراً خمسي الدنانير ورجع رب الدراهم بستمائة درهم ثلاثة أخماس الدراهم على الآخر، وهذا إذا تفرق الصفقة. فإن كانا اشتريا بالمالين غلاماً صفقة واحدة فهلك الغلام في أيديهما لم يرجع واحد منهما على صاحبه فيه . ولو كانت الشركة عناناً وقيمة الدنانير ألف وخمسمائة والدراهم ألف فاشترى بالدنانير أمة (۱) بياض بالأصل.
الجزء 4 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.