الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٢٤

٣٥٠ كتاب الشركة التفريق فالقول قول الآخر والبينة بيئة الأمر لما قلنا . نوع آخر في وجوب الضمان على المفاوض استعار أحد المفاوضين دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان . ثم في مسألة الركوب إذا وجب الضمان وأدى الراكب من مال الشركة هل يرجع على شريكه بنصف ما أدى؟ ينظر : إن كان قد ركبها لحاجتهما فلا ،رجوع، وإن كان قد ركبها في حاجة نفسه فله الرجوع بنصف ما أدى ولصاحب الدابة أن يطالب بضمان الدابة أيهما شاء. ثم الأصل في أحد المفاوضين إعارة بينهما، وإن بينا أن الإعارة ليست لمنفعة المستعير خاصة إذا لم يكن ذلك النوع من الانتفاع متفاوتاً في نفسه، كما لو استعار أحدهما ليحمل عليها طعاماً لنفسه خاصة إلى مكان كذا فحمل عليها شريكه مثل ذلك إلى ذلك المكان من شركتهما أو من خاصة نفسه لا ضمان عليه وكذا إذا حمل شريكه ما هو أضر بالدابة يضمن . الإعارة من وإذا مات المفاوض ولم يبين مال المفاوضة في يده فلا ضمان عليه، بخلاف المودع إذا مات ولم يبين الوديعة فإنه يصير ضامناً، وكذلك المضارب إذا مات ولم يبين مال المضاربة يصير ضامناً. وفي الفتاوى»: أحد الشريكين إذا قال لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوزه» فجاوزه وهلك المال ضمن حصة شريكه . قال في «الأصل» : وكل وديعة عند أحدهما إن مات المستودع قبل أن يبين فهو ضامن، ويؤاخذ شريكه فإن قال الحي: ضاعت في يد الميت قبل الموت لم يصدق، وإن كان الحي هو المستودع وقال : ضاعت الوديعة من الميت قبل قوله وإن قال الحي منهما : «قد كنت استهلكت الوديعة حال حياة الميت فالضمان عليه خاصة، وإن أقام البينة على ذلك فالضمان عليهما . ، الفصل الرابع في العنان هذا الفصل يشتمل على أنواع : نوع منه في شرط الربح والوضيعة وهلاك المال 6 قال علماؤنا؛ شركة العنان جائزة، سواء تساويا في رأس المال أو تفاضلا، ويجوز أن يشترط لأحدهما فضل الربح، إذ العمل عليهما عند علمائنا الثلاثة وتكون زيادة الربح بمقابلة العمل، وقال زفر والشافعي رحمهما الله : لا يجوز . وإذا شرطا العمل عليهما فالربح بينهما على ما شرطا وإن عمل أحدهما دون الآخر، ولو شرطا العمل على الذي شرط له فضل الربح جاز وتكون زيادة الربح له بمقابلة العمل، ولو شرط على أقلهما ربحاً خاصة لا يجوز . بيان ما ذكر محمد في «الأصل» : إذا جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألفين واشتركا على أن الربح بينها نصفان والعمل عليهما فهو جائز ، ويصير صاحب الألف في معنى المضارب له إلا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة والعبرة للأصل دون التبع، فلا يضرهما اشتراط العمل
الجزء 4 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.