الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١١٥

٣٤١ كتاب الشركة يده مكيلاً أو موزوناً فاشترى بذلك الجنس جاز، وإن اشترى بما ليس في يده من ذلك الجنس بأن اشترى بالدراهم أو بالدنانير وليس في يده دراهم ولا دنانير كان المشترى خاصاً للمشتري ولا يجوز شراؤه على الشركة، إذ لو جاز ذلك صار مستديناً على شريكه وهو لا يملك ذلك إلا بإذن شريكه، فأما إذا كان في يده من جنس ذلك فهذا ليس باستدانة . وروي عن أبي حنيفة : إذا كانت في يده دنانير فاشتری بدراهم جاز . وفي «الخانية»: ولو اشترى أحدهما طعاماً بالنسيئة فالثمن ،عليهما، بخلاف أحد شريكي العنان فإن هناك إنما يملك كل واحد منهم الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال الشركة جنس ذلك الثمن، فأما إذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة يكون استدانة على المال ومطلق الشركة لا يفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويفيد في شركة المفاوضة . ولو قبل سلما أحد المتفاوضين في طعامه جاز ذلك على شريكه . م وفي الأصل): لأحد المتفاوضين أن يكاتب عبداً من تجارتهما، وله أن يأذن في التجارة أو في أداء الغلة وليس له أن يعتق عبداً من تجارتهما وله أن يزوج أمة من تجارتهما، وليس له أن يزوج عبداً من تجارتهما ولو زوج أمة من تجارتهما عبداً من تجارتهما لا يجوز استحساناً عند علمائنا الثلاثة، وكذلك المكاتب إذا زوج عبداً من كسبه أمة من كسبه لا يجوز وكذلك إذا زوج أمة اليتيم من عبد اليتيم لا يجوز استحساناً، وله أن يشارك رجلاً شركة عنان ببعض ماله. وفي «الذخيرة» : سواء شرط في عقد الشركة أن يعمل كل واحد منهما برأيه أو لم يشترط . استحساناً، م ويجوز عليه وعلى شريكه مفاوضة سواء بإذن شريكه أو بغير إذن شريكه. وفي المنتقى» : إذا شارك شريكه مفاوضة بغير محضر من صاحبه كانت عناناً لا مفاوضة ، وإن فعل ذلك بحضرة شريكه وشريكه يقول : لا أرضى فهذه مفاوضة بين الأولين، والذي فاوض منهما مفاوض للذي ،فاوضه وإن شاركه مفاوضة فإن كانت بإذن شريكه جاز وكانت عناناً وليس له أن يفاوض، هكذا ذكر شيخ الإسلام، وذكر شمس الأئمة السرخسي في هذا الباب أن له أن يفاوض، وذكر بعد هذا قول أبي يوسف أنه لا يجوز للمفاوض أن يفاوض وفي . . . (١) : لأحد أن يفاوض غير شريكه . المتفاوضين خاصة وفي المنتقى»: عن أبي يوسف في مفاوضين شارك أحدهما رجلاً شركة عنان في الرقيق فهو جائز . وما اشترى هذا الشريك من الرقيق فنصفه للمشتري ونصفه بين المتفاوضين نصفين . ولو أن المفاوض الذي لم يشارك اشترى عبداً كان نصفه لشريك شريكه ونصفه بين المتفاوضين . ويجوز له أن يرهن مال المفاوضة بدين على المفاوضة، وكذلك لو رهن متاعاً من متاعه بدين المفاوضة لم يكن متبرعاً ويرجع على شريكه بنصف الدين إن كان الرهن قد هلك في يد المرتهن لو كان الدين على أحد المتفاوضين خاصة من مهر امرأته أو أرش جنايته فرهن بذلك مالاً عن تجارتهما كان ذلك جائزاً عليه وعلى شريكه حتى لم يكن لشريكه أن يسترده من ، (۱) بياض بالأصل.
الجزء 4 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.