الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢١٠٣

كتاب الشركة وفي المنافع»: الشركة اختصاص الشريكين فصاعداً بمحلة واحدة، وقال: إنها عبارة عن الاختلاط بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. ويطلق هذا الاسم على العقد، أعني عقد الشركة، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين، لأن العقد سببه . وركنها في شركة الملك اختلاط النصيبين، وفي شركة العقد الإيجاب والقبول، يقول أحدهما لصاحبه شاركتك في كذا» ويقول الآخر «قبلته». وحكمها الشركة في الربح . م: هذا الكتاب يشتمل على ثمانية فصول : الفصل الأول في بيان أنواع الشركات وشرائطها وحكمها وهو أن فأما بيان أنواعها فنقول : شركة العقود أنواع ثلاثة : شركة بالمال» و «شركة بالوجوه» و «شركة بالأعمال»، وكل ذلك على وجهين : «مفاوضة» و «عنان» . وفي «الذخيرة»: الشركة :نوعان : شركة ملك وشركة عقد وشركة الملك نوعان : شركة جبر، وشركة اختيار، وشركة الجبر أن يختلط المالان لرجلين بغير اختيار المالكين خلطاً لا يمكن التمييز بينهما حقيقة بأن كان الجنس واحداً، أو يمكن التمييز ولكن بكلفة وضرب مشقة نحو أن يختلط الحنطة بالشعير، أو يرثا مالاً وشركة الاختيار أن يوهب لهما مالاً أو يملكان مالاً باستيلاء أو يخلطان مالهما . وفي الخانية»: أو يملكان مالاً بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة . ففي النوع الأول لو باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك لا يجوز، وفي النوع الثاني إذا باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك جاز، وإن باع أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز في الوجهين، ولا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذن الشريك . م وشرط جواز هذه الشركات يعني شركات العقود كون المعقود عليه عقد الشركة قابلاً للوكالة وفي الظهيرية»: حتى أن كل ما لا يصح فيه الوكالة لا تصح فيه الشركة . . م ثم الشركة إذا كانت بالمال لا يجوز عناناً كانت أو مفاوضة إلا أن كان رأس مالهما الأثمان التي لا تتعين في عقود المبادلات نحو الدراهم والدنانير. فأما ما يتعين في عقود المبادلات نحو العروض فلا تصح الشركة بها سواء كان ذلك رأس مالهما أو رأس مال أحدهما . ويشترط أن يكون رأس المال عيناً إما حاضراً في مجلس العقد أو غائباً عن المجلس مشاراً من إلى مكانه حاضراً عند الشراء. وفي «الخانية»: ولا يصح أن يكون رأس المال ديناً. ۳۲۹
الجزء 4 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.