الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ٢٠٩١

كتاب الإياق وفي «الظهيرية»: اعلم أن الإباق تمرد في الانطلاق، وهو من سوء الأخلاق ورداءة الأعراق، يظهره العبد من نفسه فراراً لتصير ماليته ضماراً، وإعادته إلى المولى إحسان وامتنان وإنما جزاء الإحسان الإحسان . م هذا الكتاب يشتمل على ستة فصول: الفصل الأول في أخذ الآبق وما يصنع به بعد الأخذ ذكر شمس الأئمة السرخسي في شرحه أنه ينبغي للراد أن يأتي بالآبق إلى الإمام. وفي «العتابية» : أو نائبه . م وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرحه أن الراد بالخيار إن شاء حفظه بنفسه، وإن شاء دفعه إلى الإمام . قال محمد وكذلك الضال والضالة الواجد فيهما بالخيار . وقال شمس الأئمة الحلواني : : إذا جاء به إلى القاضي وقال : هذا عبد آبق أخذته» هل يصدق القاضي من غير بينة؟ فقد اختلف المشايخ فيه ؛ ثم إذا صدقه وأخذه منه القاضي حبسه . وفي «الذخيرة : إلى أن يجيء طالبه . الآبق وبين الضال م ويكون هذا الحبس بطريق التعزير ؛ ومن هذا المعنى يقع الفرق بين والضالة فإن القاضي لا يحبسهما لأنهما لا يستحقان التعزير وفي السغناقي»: الضال هو الذي ضل الطريق إلى منزله . م وينفق عليه في مدة الحبس من بيت المال، وإذا حبسه الإمام فجاء رجل وأقام بينة أنه عبده قبل القاضي بينته . ولم يذكر محمد أن القاضي هل ينصب له خصماً؟ قال شمس الأئمة الحلواني : اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا القاضي ينصب خصماً ثم يقبل هذه البينة، وبعضهم قال: يقبل القاضي البينة من غير أن ينصب عنه خصماً. وفي «الذخيرة» : ويكون القاضي هو الخصم . قال : ويحلف المدعي بالله ما بعته ولا وهبته. وفي التهذيب : ولا فعل وكيله ذلك . م : فإذا حلف دفعه إليه . وهل يأخذ منه كفيلاً؟ ذكر في رواية أبي حفص: لا أحب له أن يأخذ كفيلاً، ولو أخذ لا يكون مسيئاً، وذكر في رواية أبي سليمان: أحب أن يأخذ منه كفيلاً، ولو لم يأخذ كان في سعة منه، واختلف المشايخ فيه منهم من قال : ما ذكر في رواية أبي حفص قول أبي حنيفة، وما ذكر ۳۱۷
الجزء 4 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.