الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ١٩٩٧

كتاب الخراج ۲۲۳ وأما الزنادقة فأخذ الجزية بناءً على قبول التوبة من الزنادقة وقالوا: إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه كان زنديقاً فتاب عن ذلك تقبل توبته وإن أخذ ثم تاب لا تقبل لأنهم باطنية يظهرون شيئاً ويعتقدون في الباطن خلاف ذلك فيقتلون ولا تقبل منهم الجزية . وإن أعتق العبد وله مال إن أعتق قبل أن توضع عليه الجزية توضع عليه الجزية لهذه السنة، وإن أعتق بعد ما وضعت الجزية على الرجال لا توضع عليه الجزية حتى مضت هذه السنة، وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا توضع عليه الجزية حتى تمضي هذه السنة سواء عتق قبل الوضع أو بعده. والفقير الذي لا يجد شيئاً إذا صار غنياً ، أو وسط الحال إذا صار غنياً مكثراً : تؤخذ منه جزية الأغنياء، سواء صار غنياً بعد الوضع أو قبله . م : أما بيان وقت وجوب الجزية فنقول : الجزية تجب في أول الحول عندنا، حتى كان للإمام أن يطالبه بالجزية متى قبل عقد الذمة والاستيفاء في آخر الحول بطريق التخفيف والتأجيل عند أبي حنيفة، وفي «الكافي» : وعند الشافعي تجب في آخر السنة . م: وعن أبي يوسف أنه قال : تؤخذ في كل شهرين بقسط ذلك. وفي المنتقى»: عن أبي يوسف يعامل على الجزية كالضريبة، كلما مضى شهران أو نحو ذلك أخذ منه شيء، ولا يؤخذ منه جميع ذلك حتى تم السنة ، الله أنه وضعت وعن محمد رحمه تؤخذ في كل شهر بقسطه . وفي المنتقى»: بشر عن أبي يوسف : إذا احتلم الغلام من أهل الذمة في أول السنة قبل أن توضع الجزية على رؤوس الرجال وهو موسر وضعت عليه الجزية، وإن احتلم بعد ما الجزية على رؤوس الرجال لم تؤخذ منه الجزية لتلك السنة. وعلى هذا المجنون يفيق والمملوك يعتق والحربي إذا صار ذمياً في أول السنة أو آخرها . وفي «جامع الجوامع : مسلم أعتق عبده الكافر توضع عليه الجزية . : أخذت منه م وفي المنتقى»: قال أبو يوسف : إذا أغمي عليه أو أصابته زمانة وهو موسر الجزية، قال الشيخ الإمام الحاكم أبو الفضل هذا خلاف رواية الأصل، معنى المسألة إذا أغمي عليه أو أصابته زمانة في آخر السنة فعلى رواية هذا الكتاب شرط أخذ الجزية أهلية الوجوب في أول الحول إلى آخره. وأما بيان ما يوجب سقوط الجزية فمن جملة ذلك الموت، وإنه على وجهين : إما أن يموت في بعض السنة، أو بعد تمام السنة، وكيف ما كان لا تؤخذ من تركته. وكذلك تسقط بالإسلام. وفي الخانية» : وإذا مات من عليه الجزية أو أسلم وقد بقي عليه شيء من جزيته لم يؤخذ ذلك الباقي عندنا، وعند الشافعي يؤخذ . وفي «الكافي» : ولو أسلم من عليه الجزية فعند الشافعي إن أسلم بعد كمال السنة لم تسقط عنه وإن أسلم قبل كمال السنة فله وجهان ، وإن مات كافراً بعد مضي السنة أو نصف السنة يستوفي عنده . م: وفي المنتقى عن محمد نصراني عجل خراج رأسه لسنتين ثم أسلم قال : يرد عليه :
الجزء 4 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.