الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ١٩٨١

م كتاب الخراج هذا الكتاب يشتمل على تسعة فصول: في بيان أنواعه : الفصل الأول : فنقول : الخراج نوعان : خراج الأراضي، وخراج الرؤوس ويسمى ذلك جزية . فنبدأ ببيان خراج الأراضي، وإنه نوعان: خراج وظيفة وخراج مقاسمة. فخراج المقاسمة صورته : أن يفتح الإمام من بلاد أهل الحرب بلدة عنوة ومن عليهم برقابهم وأراضيهم ويقاسمهم في زروع أراضيهم وثمار كرومهم على النصف أو الثلث أو الربع . وخراج الوظيفة صورته : أن يفتح الإمام بلدة من بلاد أهل الحرب عنوة ومن عليهم برقابهم وأراضيهم ويوظف على الأراضي مقداراً معلوماً من الدراهم أو الدنانير أو أقفزة معلومة من الطعام. وفي الولوالجية أو يجمع بينهما في الذمة كما فعله عمر رضي الله عنه في سواد العراق. وفي «الخانية: وخراج الوظيفة هو أن يكون الواجب شيئاً في الذمة فيتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض، والله أعلم بالصواب. م الفصل الثاني في بيان أراضي الخراج قال محمد في كتاب العشر والخراج : أرض السواد كلها خراجية، وحدها من «عذيب» إلى عقبة حلوان طولاً، ومن عذيب إلى عبادان عرضاً وأراد به سواد العراق. وفي «الخانية»: وحد السواد طولاً من تخوم الموصل إلى أرض عبادان وحده عرضاً من منقطع الجبل من أرض حلوان إلى أقصى القادسية المتصلة بعذيب من أرض العرب . وفي «الهداية» : ووضع عمر الخراج على مصر حين افتتحها عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكذا اجتمعت الصحابة على وضع الخراج على الشام. وأرض السواد، مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها، وكذلك ما ولى سواد العراق من أراضي الجبل كأراضي طبرستان ونحوها خراجية، وكذلك كل أرض فتحت عنوة وقهراً وتركت على أهلها. وفي «الفتاوى العتابية : أو نقل إليها غيرهم أو صولح قوم من أهل الكفر على وضع الخراج ويكون ماؤها من الأنهار التي حفرها الأعاجم : فهي خراجية وفي الحجة»: فإن أسلموا سقط الجزية ولكن لا يسقط الخراج عن أراضيهم. وإن خرج الكفار عن أراضيهم ودفعوها إلى غيرهم من أهل الذمة ووضع عليهم الخراج فحكم هذه كحكم الأولى. عنهم ۲۰۷
الجزء 4 — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.