١٣٤
كتاب السير
إليها والمشتري غنياً، وإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد عليه الثمن، وإن كان الشمتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال، فإن ذهب المشتري ولم يقدر البائع ليرد عليه الدراهم فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده. فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسمة فقال : «قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم، فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر : فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه، وإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة، فإن قال المشتري : قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد على الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق، ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكه قبل إجازة البيع .
ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوباً فأرادا أن يتبايعا فليس لهما ذلك، بخلاف الطعام، فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على كل واحد منهما إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده ، وإن استهلكه كان ضامناً، وإن كانا في دار الحرب بعد : فإن لم يستهلكا ذلك فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء، وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقه ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما أو غناهما أو حاجة الآخذ دون المعطي أو المعطي دون الآخذ في جميع ما ذكرنا . وإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها فلا يوقف على إثره . أخذ صاحب المغانم الثوب ممن في يده، كما لو كان هو الذي ابتداء، وإن كان آخذ الثوب هو الذي لم يوقف عليه فإن صاحب المغانم لا يتعرض لمشتري الحنطة بشيء ما داموا في دار الحرب، بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء، فإن أخرجها قبل أن يأكلها : أخذها منه صاحب المغانم ويجعلها في الغنيمة .
ومما يتصل بهذا الفصل أيضاً
أخذه
لو أن رجلاً من أهل العسكر استأجر رجلاً ليعتلف له فذهب الرجل إلى بعض المطامير وأتاه بذلك العلف ثم قال : قد بدا لي أن لا أعطيك هذا وآخذه لنفسي وأرد عليك الأجر» فأبى المستأجر إلا أن يأخذه فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجارة أجبر على دفعه إلى المستأجر إن كانا محتاجين إليه أو غنيين عنه، وإن كان الأجير محتاجاً إلى ذلك والمستأجر غنياً عنه فله أن يمنعه عنه ولكن لا أجر له عليه وإن كان قد أخذه منه رده عليه. ولو كان استأجر ليحتش له حشيشاً والمسألة بحالها فللمستأجر أن يأخذه منه وإن كان هو غنياً عنه والأجير محتاجاً إليه، إذا أقر أنه احتشه له . ولو كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير ولم يسم له مطمورة بعينها فأتاه بذلك : فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمي له من الأجر، وكذلك لو لم يجد شيئاً فرجع إليه .
الفصل الثامن عشر
في الغازي يصيب في أرض الحرب صيداً أو يصيب معدناً أو ما أشبه ذلك ما يختص به وما لا يختص، ويدخل فيه حكم البيع وطلب الثمن
إذا دخل العسكر دار الحرب فصاد رجل منهم شيئاً من الصيد بازياً أو صقراً أو ظبياً، أو
الجزء 4 — ص ١٣٤