كتاب الحدود
ينبغي
٤١
نأخذ،
له أن يضربه ولكن يرفعه إلى الحاكم ليكون هو الذي أدبه ، لأن التعزير ليس له حد مقدر فليس إليه التعزير، قال الفقيه : هذا خلاف قول أصحابنا، فإن عندهم : له أن يعزره، وبه ولا يبلغ به الحد، وكذا امرأته لقوله تعالى: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ ) [النساء : ٣٤] أباح التعزير للنساء عند الحاجة إلى ذلك وفي السغناقي»: ثم اعلم أن ضرب الزوج امرأته إنما يباح فيما إذا ضربها لمنفعة نفسه. كما إذا ضربها ليعيدها إلى مضجعه ألا ترى أنه ليس له أن يضربها على ترك
الصلاة .
6
،
6
،
وفي «النوازل»: سئل أبو القاسم عن الساحر هل يقتل أم تقبل توبته؟ قال: الساحر على ثلاثة أقسام : ساحر كافر ادعى : أني أخلق ما أفعله فمتى تاب عن دعواه ذلك ويقول: «الله خالق كل شيء وتبرأ منه فإنه تقبل توبته، والآخر ساحر يسحر للامتحان والتجربة غير معتقد فليس ذلك بكافر، والآخر ساحر يسحر وهو جاهل لا يدري كيف يفعل ولا يقر به فهذا لا يستتاب ويقتل إذا أخذ ؛ قال : وكان ببغداد نصرانيان مرتدان إذا أخذا تابا وإذا تركا عادا إلى الارتداد قال أبو عبد الله : يقتلان. وفي خزانة الفقه : أربعة عشر نفراً يعزر قاذفهم ولا يحد: إذا قذف عبداً، أو أمة أو مدبراً، أو مكاتباً، أو أم ولد أو صبياً أو مجنوناً، أو كافراً، أو محدوداً في الزنا، أو امرأة ملاعنة ،بولد أو قذف امرأة ومعها أولاد لا يعرف لهم والد أو قال یا فاسق يا خبيث يا كافر أو قال : زنيت بأتان أو ببقرة أو قال : يا حمار یا خنزیر . لمسلم: وفي الفتاوى الخلاصة : أو جرد امرأة وعانقها أو قبلها أو جامعها فيما دون الفرج وأنزل، فعليه التعزير. وفي «الخانية» : رجل قبل أجنبية حرة أو أمة أو عانقها أو مسها بشهوة : يعزر . وفي «اليتيمة» : سئل علي بن أحمد عمن كان له دعوى على رجل فلم يجده فأوقع أهل عشيرته في بيت الظلمة بغير حق وبغير كفالة فقيدوهم وحبسوهم في السجن وضربوهم ضرباً شديداً وقبضوا منهم أعياناً كثيرة بغير حق، فلو أنهم صححوا هذه الأمور عند القاضي هل يجب التعزير ؟ قال : نعم يعزر. وفي «الكبرى»: رجل خدع امرأة رجل وهي صغيرة فأخرجها وزوجها من رجل؟ قال محمد أحبسه بهذا حتى يردها أو يموت. وفي كتاب البيوع : عبد يطلب من مولاه البيع وهو مقر أنه يحسن صحبته : يعزر. وفي تجنيس المنتخب»: رجل سقى ابناً صغيراً
له خمراً : يعزر . وفي «السراجية من ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر وحكي أن أبا حفص بن أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير البخاري ارتحل إلى مذهب الشافعي لكثرة الشفعوية فأمر بالتعزير والنفي عن البلدة وفي النسفية»: سئل عن شفعوي صار حنفياً ثم أراد أن ينتقل إلى مذهب الشافعي رحمه الله هل له ذلك ؟ فقال : الثبات على مذهب أبي حنيفة رحمه الله خير وأولى، قال : وهذه الكلمة أقرب إلى الألفة وأرفق مما أجاب القاضي الإمام أبو الحسن الماتريدي عن هذه المسألة : أنه يعزر هذا البائس المرتد أشد التعزير حتى يترك المذهب الرديء ويرجع إلى المذهب السديد وفي جواهر الفتاوى : قال حنفي انتقل إلى مذهب الشافعي رحمه الله؟ قال فخر الدین محمود بن محمد رحمه الله : اگر این مرد عامی است ساقط القول والشهادة شود واز همه فاسقان بد تر باشد و اگر از اهل علم است مبتدع وضال گردد و واجب بود منع وزجر وی .
الجزء 4 — ص ٤١