١٦٦
كتاب الطهارة
المسح على الخف. وفي «الخانية»: ولو لبس الخفين ولبس أحد الجرموقين جاز له أن على الخف الذي لا جرموق عليه وعلى الجرموق .
يمسح
م: وإذا كان في الخف خرق فإن كان يسيراً لا يمنع جواز المسح، وإن كان كثيراً يمنع،
وفي «الهداية»: وقال زفر والشافعي رحمهما الله : لا يجوز وإن قلّ.
م والحد الفاصل بين اليسير والكثير أن الخرق إذا كان قدر إصبغ أو إصبعين فهو يسير، وإن كان قدر ثلاث أصابع فهو كثير ، وفي الخانية) : ولو كان طول الخرق أكثر من ثلاث أصابع وانفتاحه أقل من ثلاث أصابع جاز المسح عليه، وإن كان انفتاحه ثلاث أصابع يظهر منه أطراف ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز .
م ثم على روايات الزيادات اعتبر ثلاث أصابع من أصغر أصابع الرجل، وفي الهداية»: هو الصحيح، وعلى رواية الحسن عن أبي حنيفة اعتبر ثلاث أصابع اليد، وفي «الهداية»: ويعتبر هذا المقدار في كل خف على حدة.
م: ثم الخرق الكثير إنما يمنع جواز المسح إذا كان منفرجاً يرى ما تحته، فأما إذا كان لا يرى ما تحته بأن كان الخف صلباً إلا أنه إذا كان أدخل فيه الأصابع تدخل فيها ثلاث أصابع لا يمنع جواز المسح، وإن كان يبدو قدر ثلاث أصابع حالة المشي لا في حال وضع القدم على الأرض يمنع جواز المسح . ثم اختلف مشايخنا في فصل أنه إذا كان يبدو قدر ثلاث أنامل من أصابع الرجل هل يمنع جواز المسح ؟ قال بعضهم : يمنع ، وقال بعضهم : لا يمنع، ويشترط أن يبدو قدر ثلاث أصابع بكمالها وهو الأصح وفي «الخانية»: ولو ظهر من الخف الخنصر والوسطى والإبهام من كل إصبع منها شيء لا يجوز المسح ، وفي الظهيرية»: وفي صلاة الحسن أنه يعتبر قدر ثلاث أصابع الرجل مضمومة لا منفرجة، وفي شرح الطحاوي : وقال بعضهم : مقدار ما يسع فيه أنامل ثلاث أصابع .
م ولو ظهر من الخرق الإبهام وهي مقدار ما يسع فيه أنامل أصابع من غيرها جاز عليه المسح، ويعتبر نفس الأصابع الصغير والكبير فيه على السواء. قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله : وسواء كان الخرق في باطن الخف أو ظاهره أو في ناحية العقب فالحكم لا يختلف، يعني إذا كان الخرق مقدار ثلاث أصابع من أي جانب كان فذلك يمنع جواز المسح. وذكر الشيخ شمس الأئمة الحلواني وشيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده أنه إذا كان المكشوف من قبل العقب أكثر من المستور لا يجوز المسح ، وإن كان المكشوف قل من المستور يجوز المسح. والمروي عن أبي حنيفة رحمه الله في هذه الصورة أنه يمسح حتى يبدو أكثر من نصف العقب. وفي الخلاصة : لو ظهر الإبهام مع الأخرى، وفي جامع الجوامع»: طولاً.
م: يمنع المسح. وفي الجامع الصغير»: الإبهام مع جارته لو كانا مكشوفين جاز المسح مقدار ثلاث أصابع يعتبر ما وراء الأصابع. وفي «الظهيرية»: المعتبر في الخرق أكبر الأصابع إذا كان عند أكبر الأصابع، وإن كان الخرق عند أصغر الأربع يعتبر أصغر الأصابع. وفي «الذخيرة» : عن محمد بن الحسن : خف فيه فتق مفتوحاً أو بطانة الخف من حرقة أو غيرها لم ينفتق محروزاً في الخف جاز المسح عليه. وإذا كان الرجل مقطوع الأصابع من الرجل وفي الخف خرق
الجزء 1 — ص ١٦٦