۱۰۸
وفي
الأجـ
كتاب الطلاق
«الهداية» : : والفعل مما له منه بد أو لا بد منه، وإن حصل التعليق بفعل أجنبي إن حصل التعليق ومباشرة الشرط في مرض الزوج ،ورثت وإن حصل التعليق في حال الصحة، وفي الجامع الصغير والشرط في المرض لا ترث بالاتفاق، وفي الكافي : وقال زفر ترث . م وكذلك الجواب إذا حصل التعليق بفعل سماوي نحو مجيء رأس الشهر» وما أشبه ذلك فإن حصل التعليق بفعلها إن كان فعلاً لها بد منه، وفي الخانية : كدخول الدار وكلام جنبي، فإنها لا ترث على كل حال، وفي الولوالجية : في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إن كانت يمينه في صحته لم يكن فاراً كان لها منه بد أو لم يكن . م : وإن كان فعلاً لا بد لها منه وفي التجريد ككلام الأبوين والصلاة والصوم واقتضاء الدين . :م: إن كان التعليق في حالة المرض ترث بالإجماع، وإن كان التعليق في حالة الصحة والشرط في حالة المرض فإنها ترث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: لا ترث، وفي الخلاصة الخانية»: وهو قول زفر .
،
وفي «النوازل: ولو قال لها : إن خرجت إلى منزل والدتك فأنت طالق ثلاثاً» وهو فخرجت فإنها ترث لأن ذلك من الأمور التي لا بد لها منه .
مريض
وسئل أبو القاسم عن رجل مريض طلق امرأته وصفة مرضه أنه يخرج راكباً؟ قال : حكمه حكم الصحيح ولا يكون فاراً قيل: أرأيت إن كان خرج ولكن إذا رجع يصيبه على الفراش؟ قال : لا يكون فاراً .
وفي «الهداية»: ولو طلقها فارتدت - والعياذ بالله - ثم أسلمت ثم مات من مرضه وهي في
العدة لم ترث .
وفي «الخانية»: لو طلق المريض امرأته بعد الدخول طلاقاً بائناً ثم قال لها : «إذا تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً» ثم تزوجها في العدة طلقت ثلاثاً، فإن مات وهي في العدة فهذا موت في عدة مستقبلة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف فيبطل حكم ذلك الفرار بالتزوج وإن وقع الطلاق بعد ذلك، لأن التزوج حصل بفعلهما فلا يكون فاراً، وعلى قول محمد عليها تمام العدة الأولى، فإن كان الطلاق الأول في المرض ورثت، وإن كان في الصحة لم ترث . وفي «الولوالجية : إذا طلق المريض امرأته ثم قال بعد شهرين: «أخبرتني أن عدتها قد
انقضت وكذبته ثم تزوج أربعاً أو أختها فالقول قولها والميراث لها دون الأخت والأربع. وإذا اختلعت المرأة نفسها من زوجها في مرضه ثم مات في عدتها فلا ميراث لها. ولو كانت المرأة أمة فأعتقت أو كافرة فأسلمت ولم يعلم الزوج بذلك فقال: «أنت طالق ثلاثاً» في مرضه كان فاراً. وفي «التجريد»: ولو طلقها في المرض ودام المرض به أكثر من سنتين ثم جاءت بولد بعد موته بشهر فلا ميراث لها في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف : لها الميراث ولو قال في صحته لأمتين تحته: «إحداكما طالق ثنتين» فأعتقتا ثم أن يوقع على إحداهما في مرضه فلا ميراث لها ولو كانت إحداهما حرة فأعتق المولى الأمة وبين الزوج الطلاق فيها فقد ذكر في «الزيادات»: أنها لا تحل له إلا بعد زوج ولها الميراث ولم يذكر خلافاً، وذكر ابن سماعة أن هذا قول أبي يوسف الأخير، أما في قوله الأول وهو قول
·
اختار
الجزء 3 — ص ١٠٨