كتاب الطلاق
เ
۳۹
، أبي
من المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وأما إذا كانت المرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض فإن الزوج يأخذ منها بدل الخلع ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند حنيفة، وفي «الخانية»: وعند صاحبيه يرجع الزوج عليها بالبدل ونصف المهر . م وبهذا الفصل تبين أن ما ذكر من جواب الاستحسان فيما إذا خالعها على مهرها والمرأة غير مدخول بها والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد ، وإن لم يكن المهر مقبوضاً يأخذ الزوج منها بدل الخلع، وهي لا ترجع على زوجها بنصف المهر عند أبي حنيفة خلافاً لهما، وأما إذا بارأها بمال معلوم سوى المهر فالجواب فيه عند محمد كالجواب في الخلع عنده، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف الجواب فيه كالجواب في الخلع عند أبي حنيفة .
وفي «العتابية»: الخلع والمبارأة كلاهما عند أبي حنيفة يوجبان براءة كل واحد منهما من صاحبه من المهر، وعند محمد كلاهما لا يوجبان، وعند أبي يوسف المبارأة توجب والخلع لا . وفي المنافع»: والمبارأة أن يقول كل واحد منهما هر دو یکدیگر را بیزار کردیم! ويقع بالمبارأة الطلاق البائن بدون النية كما في الخلع .
وفي «اليتيمة» : سئل علي بن أحمد عن امرأة قالت لزوجها: «أبرأتك بالطلاق والصك» فقبل الزوج البراءة ولم يطلقها هل يبرأ عن الصداق ؟ فأجاب: إن قالت: «أبرأتك عن الصداق بالطلاق فقبل الرجل البراءة طلقت وإن لم يطلق . وسئل أبو الفضل الكرماني عن امرأة قالت لزوجها: «أبرأتك عن المهر بشرط أن تطلقني» فقال الزوج : قبلت البراءة» ولم يطلق هل يبرأ؟ وهل يقع الطلاق بمجرد قبول البراءة من غير أن يتلفظ بالطلاق ؟ فقال : لا يقع الطلاق، ولا تثبت البراءة. وكتب إلى الحسن ابن علي : إذا قالت المرأة لزوجها : أبرأتك فطلقني فقال الزوج : قبلت البراءة ولم يطلق هل يبرأ وهل يقع الطلاق ؟ فقال : لا يبرأ في قولها: «أبرأتك فطلقني إذا لم يطلق، ويبرأ في قولها: «أبرأتك وطلقني».
وفي «الينابيع» : وإن خالعها على ألف غير المهر لزمها المال . ثم ينظر : إن كان بلفظ الخلع يبرأ الزوج من كل حق وجب لها بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية، ولا تسقط عنه نفقة
العدة .
وفي «واقعات الناطفي : امرأة سألت زوجها فقال الزوج : أبرئيني عن كل حق لك عليّ أطلقك؟» فقالت : أبرأتك عن كل حق يكون للنساء على الرجال» فقال في فور ذلك طلقتك واحدة» وهي مدخول بها يقع بائناً.
حتى
"
وفي «الذخيرة : وإذا قال لها : أنت طالق في ذمان من فمعناه : أنت طالق على أني بريء من مهرك! فإن قبلت ذلك يقع الطلاق ويسقط الصداق عن ذمّة الزوج، وإن لم تقبل لا يقع الطلاق - وقعت واقعة من جنس هذا صورتها إذا قال لها : إن فعلت كذا فأنت طالق على أني بريء من مهرها فاتفقت الأجوبة أنه يشترط قبولها ولكن بعدما فعلت ذلك الفعل .
م: وأما نفقة العدة ومؤنة السكنى إن شرط ذلك في الخلع والمبارأة تقع البراءة عنهما للزوج بلا خلاف فإن لم يشترط ذلك في الخلع والمبارأة لا تقع البراءة بالإجماع. وفي «الولوالجية»: فإن كان الزوج اشترط عليها البراءة عن النفقة والسكنى برىء عن النفقة ولا يبرأ
الجزء 3 — ص ٣٩