الفتاوي التاتارخانية 01-04 — الصفحة ١٠٠٧

كتاب النكاح مع يمينه . ٣٥١ مقدار المسمى كم كان فإن كان الاختلاف في حال الحياة قبل الطلاق في مقدار المسمى فإن مهر المثل يجعل حكماً عند أبي حنيفة، فإن شهد لأحدهما فالقول قوله م : إذا ادعت المرأة أن المهر ألفان وادعى الزوج أنه ألف فأيهما أقام بينة قبلت بينته، وإن أقاما البينة فالبينة بينة ،المرأة، وفي الكافي»: وإن أقاما البينة ومهر المثل شاهد لها فبينته أولى، وقيل : بينتها أولى. م وإن لم يكن لهما بينة فإنهما لا يتحالفان عندنا هكذا ذكر في الأصل، وقال أبو يوسف : القول قول الزوج - وفي الهداية» : قبل الطلاق وبعده - م : إلا أن يأتي بشيء مستنكر جداً، ولذلك تفسيران أحدهما أن يدعي أنه تزوجها بأقل من عشرة، وبه أخذ بعض المشايخ، : أنه يدعي أنه تزوجها بما لا تتزوّج مثل تلك المرأة بمثل ذلك المهر، وبه أخذ عامة المشايخ وهو الصحيح. والثاني وفي «التجريد»: وذكر أبو الحسن: التحالف في الفصول الثلاثة، وقال الرازي: التحالف يثبت في فصل واحد وهو : إذا لم يشهد مهر المثل لواحد منهما، فأما إذا كان مهر المثل يشهد لأحدهما فالقول قوله من غير تحالف . وفي «الولوالجية : ولو مات أحد الزوجين واختلف الحي وورثة الميت فعلى هذا الاختلاف، ولو طلقها قبل الدخول بها كان لها نصف الألف في قولهم جميعاً، ولو ماتا ثم اختلفت الورثة بطل المهر في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد كما قالا في الحياة . م وذكر ابن سماعة في نوادره عن أبي يوسف : في المرأة يموت عنها زوجها فتدعي مهراً هو مهر مثلها والورثة يقولون : قد تزوجها على مهر إلا أنا لا ندري كم هو قال : أجعل لها مهر مثلها، وقال أبو حنيفة ومحمد : يحكم بمهر مثلها، فإن كان مثل ما قال الزوج ألفاً أو أقل فلها ما قال الزوج مع يمينه بالله ما تزوّجها على ألفين وإن كان مثل ما قالت المرأة ألفان أو أكثر فلها ما مع يمينها بالله ما زوّجت نفسها بألف درهم - وفي الخانية»: فإن نكلت ثبت الألف، وإن حلفت فلها ألفان : ألف بالتسمية لا خيار للزوج فيها، وألف بحكم مهر المثل وله الخيار فيها إن شاء أدى من الدراهم وإن شاء من الدنانير . قالت م وإن كان مهر مثلها بين الدعوتين - وفي «الهداية» : بأن يكون ألفاً وخمسمائة ـ فإنهما يتحالفان ثم يقضي لها بمهر مثلها، وهو نظير ما ذكر في كتاب الإجارات» : إذا وقع الاختلاف بين رب الثوب وبين الصباغ في الأجرة يحكم قيمة الصبغ بين الدعوتين فإنهما يتحالفان كذا هاهنا . ذكر الكرخي في كتابه : إذا لم تكن بينة فإنهما يتحالفان أولاً، وفي «الظهيرية»: ويبدأ من الزوج. م : فإذا حلفا حينئذ يحكم مهر المثل عندهما، وفي «السغناقي»: وينبغي أن يقرع القاضي بينهما في البداية لاستوائهما، فإن نكل الزوج يقضي عليه بألفين - وفي «الخانية»: بطريق التسمية، وإن نكلت المرأة وجب المسمى ألف . وإن حلفا جميعاً وجب ألف وخمسمائة : ألف بطريق التسمية لا يخير الزوج فيها، وخمسمائة باعتبار مهر المثل يخيّر فيها الزوج، وأيهما أقام البينة قبلت بينته، وإن أقاما يقضي بألف وخمسمائة : ألف بطريق التسمية وخمسمائة باعتبار مهر المثل، ونص محمد في هذا الفصل أن بينة المرأة أولى.
الجزء 2 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.