موسوعة المسائل الفقهية الميسرة - ابن باز 01-05 غير ملون — الصفحة ٧٤٤

٣٦٠ 360 فصل في حرمة منع الزكاة وعقوبة الذي يؤخرها أو لا يبادر في أدائها أو يمنعها وفي حكم الذهب والفضة والأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، سواء سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب، وحال عليها الحول، وجبت فيها الزكاة . ويلتحق بالنقود حلي النساء من الذهب أو الفضة خاصة، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن فيها الزكاة وإن كانت معدة للاستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء؛ لعموم قول النبي : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار .... إلى آخر الحديث المتقدم، ولما ثبت عن النبي أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا؟ قالت : لا ، قال : «أيسرُّكِ أن يسوِّرك الله من نار؟ فألقتهما وقالت : هما لله ولرسوله . [أخرجه أبو داود (برقم (1563) ، والنسائي بسند حسن] . وثبت عن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال : «ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز أبو داود (1564)] . مع أحاديث أخرى في هذا المعنى. ، بهما يوم القيامة سوارين أما العروض وهي السلع المعدة للبيع، فإنها تقوم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها، سواء كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل ؛ لحديث سمرة قال : كان رسول الله يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع الأرواء أبو داود برقم (1562)] . ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع، أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع فالزكاة في أجورها، إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع، وإنما اشتراها صاحبها للاستعمال. وإذا اجتمع لصاحب سيارة الأجرة أو غيره نقود تبلغ النصاب، فعليه زكاتها إذا حال عليها الحول، سواء كان أعدها للنفقة أو للتزوج أو لشراء عقار أو لقضاء دين أو غير ذلك من المقاصد ؛ لعموم الأدلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا. والصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم. وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول ؛ لعموم الأدلة، مثل قول النبي في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن : إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» . [البخاري (1395) ومسلم (19)]. والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة لها لمن لا يستحقها، ولا أن يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضرا، ولا أن يقي بها ماله أو يدفع بها عنه ،مذمة بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها ؛ لكونهم من أهلها لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والإخلاص الله في ذلك، حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف . ٧٤٤
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.