٣٠٩
أحكام زكاة الأراضي والعقارات والمساكن
309
فأجاب رحمه الله تعالى بقوله : إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان له الخليفة الراشد يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه، ليحصل له تسديد الباقي قبل حلول الأجل، في أصح قولي العلماء، لما في ذلك من المصلحة المشتركة لأهل الدين، ولمن عليه الدين، مع بعد ذلك عن الربا .
أما قيمة البضاعة التي في المخازن فعليه زكاتها عند تمام الحول وهكذا الرصيد الذي لديه في البنك، يزكي عند تمام الحول. أما الديون التي له عند الناس ففيها تفصيل : ما كان منها على أملياء وجبت زكاته عند تمام الحول ؛ لأنه كالرصيد الذي في البنك ونحوه، وأما ما كان منها على معسرين أو مماطلين فلا زكاة فيه على الصحيح من أقوال العلماء ..
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزكيها بعد القبض عن سنة واحدة فقط. وهذا قول حسن وفيه احتياط، ولكن ليس ذلك بواجب في الاصح ؛ لأن الزكاة مواساة، والزكاة لا تجب في أموال لا يدري هل تحصل أم لا ؛ لكونها على معسرين أو مماطلين أو نحو ذلك، كالأموال المفقودة والدواب الضالة، ونحو ذلك .
وأما الدين الذي عليه فلا يمنع الزكاة في أصح أقوال أهل العلم وأما ما حازه من ماله ليدفع لأهل الدين، فحال عليه الحول قبل أن يدفعه لأهل الدين فإنها لا تسقط زكاته ، بل عليه أن يزكيه لكونه حال عليه الحول وهو في ملكه. وبالله التوفيق .
زكاة الأسهم في الشركات
.
- سُئِل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى : انتشر في الوقت الحاضر الاكتتاب في الشركات عن طريق الأسهم، فهل في هذه الأسهم زكاة؟ وكيف تخرج؟ فاجاب على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول كسائر العروض من الأراضي والسيارات ،وغيرها أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات فإنها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب كسائر النقود. والله ولي التوفيق .
* *
- وسُئِلَ رحمه الله تعالى : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها؟ أفتونا مأجورين؟ فاجاب: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول، سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض. وفق الله الجميع . [مجموع فتاوی ابن بازه (184/14-191)].
٦٩٣
ص ٦٩٣