٢٠٧
يلزمه؟
فصل مسائل المرضى والعجزة والشيوخ
إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني
207
- وسُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : إذا أخر قضاء رمضان إلى رمضان الثاني بلا عذر فماذا
فأجاب فضيلته بقوله : القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقط، وأنه لا يلزمه الإطعام، لعموم قوله تعالى : وفَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخر) (البقرة: 184]، فذكر الله عدة من أيام أخر، وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان الثاني أو بعده ، ولم يذكر إطعاماً، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب .
العلم،
* *
- وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي؟ فأجاب فضيلته بقوله : تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل لأن عائشة قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان»، وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني، فإن فعل بدون عذر فهو آثم، وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني، واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه؟ والصحيح أنه لا يلزمه إطعام، لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَمن كان منكم قريضا أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر [البقرة : 184]، فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء .
*
*
*
- وسئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : امرأة أفطرت أياماً من رمضان العام الماضي ثم قضتها في آخر شعبان، وجاءتها العادة واستمرت معها حتى دخل رمضان هذا العام، وقد بقي عليها يوم واحد
فماذا يجب عليها؟ فأجاب فضيلته بقوله : يجب عليها أن تقضي هذا اليوم الذي لم تتمكن من قضائه قبل دخول رمضان هذا العام، فإذا انتهى رمضان هذه السنة قضت ما فاتها من رمضان العام الماضي .
كيف يقضي من مضت عليه سنون ولم يصم
- وسُئِلَ فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : إذا ترك الإنسان أشهراً بعد بلوغه ثم تاب فهل يلزمه قضاء هذه الأشهر؟ فأجاب فضيلته بقوله : القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه قضاء هذه الأشهر التي ترکها بلا عذر بناءً على أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنها لا تقبل منه إلا لعذر، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاً، وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك من الكتاب والسنة والقياس، وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا
۰۹۱
ص ٥٩١