موسوعة المسائل الفقهية الميسرة - ابن باز 01-05 غير ملون — الصفحة ٥٠

أصول الفقه 50 (البقرة: 184]. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ منكم الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَاءٍ أخر [البقرة: 185]، تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما . 3 - فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . مثال ذلك: قوله : (من مس ذكره فليتوضأ» [رواه الترمذي)، وسئل عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال : لا إنما هو بضعة منك» [رواه الترمذي]. فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقاً ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم . 4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح . القسم الثاني : أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضاً : -1- أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع . ه مثاله : حديث جابر في صفة حج النبي أن النبي صلى الظهر يوم النحر بمكة صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها [رواه مسلم]، وحديث ابن عمر أن النبي بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. -2 فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ . مثاله : قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي ايْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أفاءَ الله عَلَيْك وَبَنَاتِ عَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ ﴾ [الأحزاب: 50)، الآية : وقوله : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنُهُنَّ ) [الأحزاب:52). فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال. 3 - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح . رافع . مثاله : حديث ميمونة أن النبي تزوجها وهو حلال [رواه مسلم]. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم [رواه الجماعة ] . فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال : وكنتُ الرسول بينهما [رواه أحمد والترمذي]. 4 - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح . : القسم الثالث : أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص. مثاله : قوله : «فيما سقت السماء العشر [متفق عليه]، وقوله : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق . القسم الرابع : أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعمّ من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات : ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.