موسوعة المسائل الفقهية الميسرة - ابن باز 01-05 غير ملون — الصفحة ٤٥٨

٧٤ فصل تفصيل أحكام الدماء الطبيعية عند النساء 74 ومعه طلق فهو نفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن كثير أو قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس، لكن هل يكون حيضاً تثبت له أحكام الحيض أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. والصواب أنه حيض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض، إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضاً، وليس في الكتاب والسنة ما يمنع حيض الحامل . وهذا هو مذهب مالك والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ص 30 وحكاه البيهقي رواية عن أحمد بل حكى أنه رجع إليه .اهـ. وعلى هذا فيثبت لحيض الحامل ما يثبت لحيض غير الحامل إلا في مسألتين: المسألة الأولى : الطلاق فيحرم طلاق من تلزمها عدة حال الحيض في غير الحامل، ولا يحرم في الحامل، لأن الطلاق في الحيض في غير الحامل مخالف لقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1]، أما طلاق الحامل حال الحيض فلا يخالفه لأن من طلق الحامل فقد طلقها لعدتها، سواء كانت حائضاً أم طاهراً، لأن عدتها بالحمل، ولذلك لا يحرم عليه طلاقها بعد الجماع بخلاف غيرها . المسألة الثانية: عدة الحامل لا تنقضي إلا بوضع الحمل، سواء كانت تحيض أم لا لقوله تعالى : ( وَأُوَلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ) [الطلاق: 4] . الفصل الثالث في الطوارئ على الحيض الطوارئ على الحيض أنواع : النوع الأول : زيادة أو نقص، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة، أو تكون عادتها سبعة أيام، فتطهر لستة . النوع الثاني : تقدم أو تأخر، مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر ، فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذين النوعين، والصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى ظهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم وسواء تقدمت أم تأخرت، وسبق ذكر الدليل على ذلك في الفصل قبله، حيث علق الشارع نقصت ، أحكام الحيض بوجوده . وهذا مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقواه صاحب المغني فيه ونصره، وقال: «ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب البينه النبي لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهنّ من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.