موسوعة المسائل الفقهية الميسرة - ابن باز 01-05 غير ملون — الصفحة ٤٠

40 أصول الفقه وأما وقوعه شرعاً فلأدلة منها : 1 - قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) [البقرة : 106] . 2 - قوله تعالى : الْتَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ ﴾ [الأنفال : 66]. ﴿ فَالْتَنَ بَشِرُوهُنَّ ) [البقرة: 187]. فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق . 3 - قوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» [رواه مسلم]. فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور . ما يمتنع نسخه: 1 - الأخبار لأن النسخ محله الحكم ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذباً والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه كقوله تعالى : إن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِاتنين ﴾ [الأنفال : 65] . الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها وهي قوله تعالى : الْتَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضعفاً فإن يكن مِّنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا ماتنين) [الأنفال : 166 ، الآية . 2 - الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم . شروط النسخ: يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها : 1 - تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما . حرم 2 - العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص، أو بخبر الصحابي، أو بالتاريخ. مثال ما علم تأخره بالنص : قوله : «كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد [رواه مسلم]. القيامة» ومثال ما علم بخبر الصحابي : قول عائشة : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات» [رواه مسلم]. ذلك إلى يوم ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى: الْتَنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ [الأنفال : 66] . الآية ، فقوله الْتَنَ 烤 يدل على تأخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ . 3 - ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتاً، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر . ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.