33
أصول الفقه
وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد فإذا قلت : الرجل خير من المرأة أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.
العمل بالعام
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذ ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشببها . مثال ما لا دليل على تخصيصه : آيات الظهار فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت
سببه
والحكم عام فيه وفي غيره . ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله : ليس من البر الصيام في السفر (متفق عليه)، فإن أن النبي كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظلل عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم. فقال : ليس من البر الصيام في السفر. فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل ما ليس ببر.
*
*
تعريفه
الخاص
الخاص لغة : ضد العام.
واصطلاحاً: اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد.
فخرج بقولنا : على محصور العام.
والتخصيص لغة ضد التعميم. : واصطلاحاً: إخراج بعض أفراد العام .
والمخصص - بكسر الصاد : فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به
التخصيص .
ودليل التخصيص نوعان : متصل ومنفصل .
فالمتصل : ما لا يستقل بنفسه .
٣٣
ص ٣٣