أصول الفقه
30
ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد». أي مردود وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردوداً .
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلاً أو صحيحاً مع التحريم كما يلي : 1 - أن يكون النهي عائداً إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلاً . 2 - أن يكون النهي عائداً إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلاً. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين .
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة : النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة . ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة شرط
لصحة الصلاة فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها . ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة : النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع فإذا
عمامة حرير
باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه . ومثال النهي العائد إلى خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير فلو صلى وعليه لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها . ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة : النهي عن الغش فلو باع شيئاً مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه .
وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معانٍ أخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها :
1 - الكراهة ومثلوا لذلك بقوله : «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول». فقد قال
الجمهور: إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان والحكمة من النهي تنزيه اليمين . 2 - الإرشاد مثل قوله لمعاذ الا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .
من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟
الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو : البالغ العاقل .
فخرج بقولنا : «البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، ولكنه
يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها . وخرج بقولنا : العاقل» المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على
غيره أو إفساد ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه . ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون لأن إيجاب هذه
مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل . والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال
ص ٣٠