في صيغ الطلاق المعلق
293
للزوج أن يطلقها ويأخذ ماله إذا كانت لا ترغب في البقاء معه، عملاً بقوله الله سبحانه : ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَانَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة : 229] ، ولما ساءت الحال بين ثابت بن قيس وزوجته رضي الله عنهما بسبب عدم محبة الزوجة له والتزمت المرأة برد ماله إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» والحديقة هي مهره الذي دفع إليها، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مسألة في الطلاق المعلق
فضيلة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله يا صاحب الفضيلة لقد أمرت زوجتي بشيل جميع أغراض بيتها لأهلها، وطلبت من إخوانها القيام بذلك، وواعدتهم بأن أعطيهم ورقة طلاقها السبت إن شاء الله وكان ذلك. يوم الجمعة، غير أنني عدلت عن طلاقها ولم يسبقه أو يلحقه طلاق . أرجو التكرم وفتواي عن وعدي لإخوانها، وشيل أغراض بيتها هل يعتبر طلاقاً أم لا حيث لم يحدث أي شيء غير ما ذكر فقط؟ هذا والله يحفظكم.
يوم
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
إذا كان الواقع هو ما ذكرته أعلاه فزوجتك باقية في عصمتك لم يقع عليها طلاق، لأنك والحال ما ذكر لم تطلقها، وإنما وعدت بإرسال الطلاق ثم عدلت عن ذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه .
والسلام عليكم ورحمة |
الله
وبركاته .
*
.آمین
الطلاق المعلق بشرط
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله
:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
خطابكم الكريم رقم (181) في (1392/1/16 هـ ) وصل ، وصلكم الله بهداه وهو المتعلق بطلاق الزوج ز . م . لزوجته. ونفيدكم أني اطلعت على ما أثبته فضيلتكم في الموضوع وسألت الزوج المذكور فأنكر جميع . ما ادعاه صهره من الطلاق ما عدا الطلاق المتعلق بإجراء الماء في القايد والطلاق المعلق بتزويج أخته على ع. م. وقد زعم أنه قيد طلاقه المعلق بإجراء الماء في القايد بأنه لا يجري وهو في ملكه فتم ذلك ولم يجر إلا بعد ما صار ملك أخيه هكذا يزعم وبسؤاله عن قصده في التعليقين المذكورين أجاب بأنه لم يقصد فراق أهله عند وقوع الشرط، وإنما قصد منع إجراء الماء والقايد في ملكه ومنع تزويج أخته بـع المذكور والإلزام بتزويجها على م. ف. ، وقد حلف
٢١٥٧
ص ٢١٥٧