٢٦٥
مسائل نشوز الزوجة والزوج، وأحوال الطلاق، ودواعيه
حرم على نفسه جماع زوجته فكيف يعود إليها؟
الفتوى رقم (8557)
265
أفيدكم : أني متزوج زوجة ولدي منها ستة أولاد (6) (أولاد ولم يسبق لها أن عقتني طوال هذه السنوات السابقة، وأنا قائم بواجبها إلا أنها في الآونة الأخيرة خرجت عن طوعي في كثير من الأمور، منها: أنها منعتني فراشي، فحاولتها عدة مرات ولكنها أصرت على عدم إعطائي فراشي، وقالت - أي : زوجتي المذكورة - لن نجتمع أنا وأنت على فراش واحدٍ إلا بعد تلبية طلبي، وأنا غير قادر على تلبية طلبها . سماحة الرئيس : لقد نفد صبري، وأردت تهديدها فقلت : أما الطلاق فلن أطلقك أبداً، ولكن الحاجة الثانية تحرم علي وأعني بها : الجماع أي : يحرم علي جماعك، بعد هذه الكلمة
ندمت أنا وندمت هي. سماحة الرئيس : ما هو الحكم في هذه الكلمة وما هو الحل؟ الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر، فجامع زوجتك وكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عبد
الله
عضو بن قعود
الفتوى رقم (12382)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حلف عليها ألا تخرج من البيت فخرجت
في لحظة غضب قلت لزوجتي : إذا ذهبت إلى جارتك تكونين محرمة علي، واستمر هذا الوضع لفترة طويلة ولم تذهب إليها، ولظروف صعبة لجارتها من المرض أو ما شابه ذلك تستدعي زيارة جارتها فسمحت لزوجتي بالذهاب إليها على أن أقوم بعد ذلك بكفارة هذا اليمين، وحسب معرفتي لا يعتبر هذا يميناً، فعلى العموم أرجو من فضيلتكم أن تفيدوني عن كفارة هذا جزاكم الله خيراً، وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين، وسدد الله خطاكم.
الجواب : إذا كان قصدك من التحريم المذكور في السؤال طلاق زوجتك وقع طلقة بذهابها إلى جارتها، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، وإن كان قصدك من التحريم منعها من الذهاب إلى جارتها وليس قصدك الطلاق ثم ذهبت فإن تحريمك يكون حكمه حكم اليمين فتكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، ولا يقع على زوجتك طلاق في هذه الحالة .
:
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
۲۱۲۹
الرئيس
عبد العزيز بن عبد
الله
بن باز
ص ٢١٢٩