موسوعة المسائل الفقهية الميسرة - ابن باز 01-05 غير ملون — الصفحة ١٩٧٨

112 فصل لقد وصى العشرة الزوجية پشمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِي العشرة الزوجية حض الشارع الكريم على الوصاية بالنساء 114 الشارع الكريم بالمرأة، وأكد على ذلك، وحرص عليه كل الحرص، حتى كانت آخر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم حين موته . . . فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضّلَع أَعْلاهُ. فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقَيْمَهُ كَسَرْتهُ، وَإِنْ تَرْكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوج، فَاسْتوصوا بِالنِّسَاءِ» . وفي لفظ : «فَاسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْراً». وفي رواية بلفظ : «إنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع ، وَلَنْ تضلحَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةِ، وَإِن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا، اسْتَمْتَعْتَ بهَا وَبهَا عِوَجٌ وَإِنْ تُردْ إقَامَتَها تَكْسِرُهَا، وَكَسْرُهَا طَلاقها». وفي رواية عند مسلم: «لَنْ تَسْتَقيم لكَ عَلَى طَرِيقَةِ . وفي لفظ عند مسلم أيضاً : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّم بِخَيرٍ، أَوْ ليسكت، واسْتَوْصُوا بالنساء، فإنَّ المَرأة خُلِقَتْ من ،ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً (1) وعنه له ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ المَرْأَةِ كَالضَّلَع ، إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا، كُسِرَتْ ، وَإِنْ تَسْتَمْتِعْ بِهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وفِيهَا عِوَجٌ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى مَا كَانَ مِنْهَا مِنْ عِوَجٍ (2) وعن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعِ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَها، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا ؟ 6 (1) رواه أحمد (9802) والبخاري (3331) ومسلم (1468) والترمذي (1188) والدارمي (2222) وابن حبان (4179) والبغوي (2332). وغيرهم. (2) رواه ابن حبان (4180) والحاكم (7334/4) وأحمد (9529)، وقد جاء عنده بلفظ : «المرأة كالضلع، فإن تحرص على إقامته تكسره وإن تتركه تستمتع به وفيه عوج وإسناده صحيح. (3) رواه البزار (1476) والحاكم (7333/4) وأحمد (20114/7) والطبراني في الكبير» (6992) وابن حبان (4178) وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده الهيثمي في (المجمع (4/ 7625) وعزاه لأحمد والبزار وغيرهما، وقال: ورجال أحدهما رجال الصحيح. ۱۹۷۸
ص ١٩٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.