۲۰۷
باب الرهن
هل تبطل وثيقة الذين إذا أقر صاحب الدين بأنه لغيره
207
سؤال : إذا أقرّ ربُّ الدَّين بأنه لغيره، فهل تبطل الوثيقة؟ جواب: قال في شرح المنتهى : وإن أقر رب الدين بالدين لغيره فقال ابن نصر الله : فالظاهر بطلان الرهن ،والضمان لتبين أنه رهنه بغير دين إلخ ما استظهره ابن نصر الله - رحمه الله - ليس بظاهر ولا مقارب، بل الصواب بقاء الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره، لأنه ناب عن غيره ولا يشترط في النيابة في سائر العقود أصولها ووثائقها تسمية المنوب عنه إلا في عقد النكاح خاصة، والدين المذكور كما ثبت أصله وهو لم يسم من هو له، فكذلك ما يتبعه من الوثائق وما قاله ابن نصر الله فيه ضرر، فكثير من الناس يستدين لغيره ويعامل لغيره من دون تسمية، والنائب هو الذي يباشر العقد ويكتب الوثيقة، ومتعلقاتها باسمه، فلو ألغينا الرهن والضمان في هذه الحال لكان فيه ضرر، ولوجب أن نلغي أصل الدين. ومن تأمل هذا عرف أن ما قاله ابن نصر
الله
في غاية الضعف .
** * *
سؤال: قول ابن نصر الله : لو أقرّ ربُّ الدين بالدين لغيره وفيه رهن أو ضمين بطل الرهن والضمين إن عين المضمون له، فهل هو وجيه؟
وقول الأصحاب : إذا أحال ربُّ الدين على المدين وفيه رهن أو ضمين انفسخ الرهن وبرىء الضمين إلا إن ،ورث ما الفرق بين الأمور الثلاثة؟
་
جواب: الأصحاب يفرقون بينها بأن الميراث ينقل التركة بمالها وحقوقها كلها إلى الوارث ويتلقاها عن الموروث، ويكون قائماً مقامه فيها، والرهن والضمين من الحقوق المالية التي توثق الأموال، وهذا بين ظاهر
وأما لو أقر بالدين لغيره، فبإقراره بالدين لغيره يزول ملكه عنه، فإذا زال ملكه عنه بقيت الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له أي للمقرّ، فبطلت وكذلك الحوالة يرونها بمنزلة التقبيض، فإذا حول زيد عمراً على خالد بمائة درهم فيها رهن أو ضمين، فزيد كان له على خالد مائة ثقة درهم . بتلك الوثيقة، فلما حول عليه عمراً فقد قبض المائة، وإذا قبضها بقيت الوثيقة بلا مال. هذا وجه
الله كلام الأصحاب رحمهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء، ولكن التعليل غير وجيه، فالتحقيق إلحاق المسألتين بمسألة الميراث، وأنه إذا أقر بالدين لغيره، فذلك الدين الذي أقر به قد وثق برهن أو ضمين، وهما من توابع الدين، فما الموجب لبطلان الوثيقة التي لا يحصل الحق غالباً إلا بها، وأيضاً فكثير من الناس يكتب الدين باسمه وهو نائب عن غيره، ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه، فإذا حقت الحقيقة واحتج لبيان من هو له فبينه وأقرّ به لغيره، تبطل بذلك الوثيقة، هذا مع تصوره بعلم ضعفه جداً، والظاهر أن مسألة التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر .
١٦٦٣
ص ١٦٦٣