فتاوى الناس- المصري 1 -3 غير ملون — الصفحة ٨٥٦

٥٦ كتاب الصلاة قال أبو عيسى الترمذى وهو قول غير واحد من الصحابة والتابعين، قالوا: لا بأس أن يصلى القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق . وقال آخرون يصلون ،فُرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى .. اهـ. وإنما كره هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفُرقة، وتوليد الأحقاد، وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة؛ ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبدعتهم، فسداً لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صليت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقا. والقول الأول هو الصحيح، لما تقدم من الحديث؛ لعموم قوله تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ) وقوله لم : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (۱) ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت بها الشريعة، فينبغي الحرص عليها على قدر المستطاع. ولا يصح أن يعارض النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكرهوا تكرار الجماعة في المسجد من أجلها، بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة، فإن عُرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهمال وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عُزروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولى الأمر ردعا لهم ولأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أغراض أهل الأهواء، دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم(٢) . (۱) متفق عليه : رواه البخارى (۷۲۸۸) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ومسلم (۱۳۳۷) کتاب الحج. (۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۳۰۹/۷-۳۱۱) - فتوى رقم (٢٥٨٣) .
الجزء 2 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.