فتاوى الناس- المصري 1 -3 غير ملون — الصفحة ٤٤٣

قضاء الصلوات الفائتة ٤٤٣ وقتها لما كان له الويل، ولا لقى الغى، كما لا ويل ولا غَيَّ لمن أخرها وقتها الذي يكون مدركًا لها . - حديث: «من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها (۱) دليل على أن العامد لا يقضى الصلاة تمسكا بدليل الخطاب فإن من نسى شرط»، وانتفاء الشرط انتفاء المشروط فيلزم أن من لم ينس لا يصلى. يستلزم ، ه- أن القضاء إيجاب ،شرع والشرع لا يجوز إلا لله على لسان رسوله ، علم ، - ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد - على الصحيح في الأصول - ولا دليل على الأمر بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك ، الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسوله ذلك ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسيَّا (۲) ٦- حديث : من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله (۳) فصح أن ما فات فلا سبيل إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يُدرك لما فات كما لا تفوت الصلاة المنسية أبدا، ولو أمكن قضاء المتروكة عمدا لكان القول بأنها فاتته كذبا وباطلاً ! ! يقال لمن أوجب قضاءها على العامد : هذه الصلاة التي تأمره بفعلها، أهي التي أمره الله تعالى بها ؟ أم هى غيرها ؟ فإن قال : هي هي، قلنا له: فالعامد لتركها ليس عاصيا ؛ لأنه فعل ما أمره الله تعالى ولا إثم على قولكم(!!) ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها (!!) وهذا لا يقوله مسلم ! وإن قال: ليست هي التي أمره الله ،بها :قلنا صدقت، وفي هذا كفاية إذا أقروا بأنهم أمروه بما لم يأمره به الله تعالى (۱) صحيح: تقدم قريباً . (۲) سورة مريم: آية : (٦٤). (۳) صحيح تقدم قريباً . (٤) (٤) انظر المحلى (٢/ ٢٣٥ وما بعدها، والإحكام لابن حزم (۱) ۳۰۱).
الجزء 1 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.