٤٤
كتاب الطهارة
الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح، ووضعه في الشمس أذهب الخمر فكان حلالاً.
وأما كون هذا مقتضى النظر : فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما إذا كانت العلة مقطوعاً بها بنص أو إجماع كما هنا .
وقد توهم بعض الناس أن المخلوط بالخمر حرام مطلقا ولو قلت نسبة الخمر فيه بحيث لا يظهر له أثر فى المخلوط ، وظنوا أن هذا هو معنى حديث : ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقالوا هذا فيه قليل من الخمر الذي يسكر كثيره فيكون حراماً، فيُقال : هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفى ولا حكمى، فبقى الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث : «ما أسكر كثيره فقليله حرام فمعناه أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر فإن القليل منه يكون حراما؛ لأن تناول القليل وإن لم يُسكر ذريعة إلى تناول الكثير، ويوضح ذلك حديث عائشة قالت : قال رسول الله علم : كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فيها منه فملء الكف منه حرام» .
الفرق مكيال ستة عشر رطلاً، ومعنى الحديث: أنه إذا وجد يسع
شراب لا يُسكر
منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله
: «ما أسكر كثيره فقليله حرام (۱) .
*
(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١١/ ٢٥٦- ٢٦٠).
الجزء 1 — ص ٤٤