فتاوى الناس- المصري 1 -3 غير ملون — الصفحة ٤١

أحكام المياه وأحكام النجاسات و ٤١ = وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجتنبوه لَعَلَّكُم تفلحونَ (١) قلنا: إن استعمالها في غير الشرب حرام؛ لعموم قوله: ﴿فَاجْتَبوه . وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بينكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ . قلنا: إن استعمالها فى غير الشرب جائز لعدم انطباق هذه العلة عليه، وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البين على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۲) : التداوى بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوى بالتلطخ ،به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبنى على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور، والصحيح: أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوى به . اهـ . 6 فقد فرق شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى – بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمراً فطهارتها ،ظاهرة وإن كانت خمراً فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين: الأول: أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة، فهذا السم حرام وليس بنجس، وأما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالَيْسِرُ (1) سورة المائدة : الآية : (۹۱) (۲) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٧٠).
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.