قبس من الفتاوى المعاصرة
س: وسئل الشيخ الألباني رحمه الله
ما حكم الاستمناء؟
ج: لسنا نشك فى تحريم هذه العادة، وذلك لسببين اثنين :
٤٠٧
السبب الأول: قوله تعالى فى وصفه للمؤمنين : قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ . إلى قوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (١)
وقد استدل الإمام الشافعي بهذه الآية على تحريم الاستمناء. ففى هذه الآية جعل الله للمؤمنين حقًّا سبيلين اثنين لقضاء شهوتهم :
إما التزوج بالحرائر، وإما التمتع بالإماء والجواري.
ثم قال: ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ .
أي: فمن ابتغى سبيلاً یروی به شهوته غير سبيلى الزواج والتسرى فهو
عاد ظالم . السبب الثاني: أنه ثبت طبيا أن عاقبة من يفعل ذلك عاقبة وخيمة، وأن في هذه العادة ضرراً بالصحة، ولا سيما المدمنين لها صباح مساء. وقد قال عليه السلام: (لا ضرر ولا ضرار (۲) .
*
س: وسئل الشيخ رحمه الله:
ما الضابط في حدود استمتاع الرجل بزوجته في جميع بدنها ؟ ج: الضابط ألا يأتيها فى الدبر ولا يأتيها في القبل في حال الحيض أو النفاس أو تضررها بذلك، هذا هو الضابط ؛ لأن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ
(۱) سورة المؤمنون: الآيات (۱ - ۷).
(۲) صحيح رواه ابن ماجه ( ٢٣٤٠) كتاب الأحكام، وأحمد (۲۲۲۷۲)، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (٧٥١٧).
الجزء 3 — ص ٤٠٧