كتاب البيوع / الفصل الأول
،
١٦١
ولو اشترى منه ألف درهم بمائتي دينار، فأجاز ذلك بقية الورثة، فهو جائز، وإن ردوا؟ فهو مردود في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : إن شاء الابن أخذ مثل الدّراهم من الدنانير وإن شاء نقض البيع، وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى نفس البيع من الوارث وصية والوصية للوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة . قلت الوصية أو كثرت (۱) ، وعندهما نفس البيع من الوارث ليس بوصية، وإنما المحاباة وصية والوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة فإن أجازوا أجازوا وإن لم يجيزوا إن شاء الابن أخذ من الدنانير بقدر الدراهم، وإن شاء بلغ إلى تمام قيمة الدنانير من الدراهم، وإن شاء نقض البيع والمسألة معروفة في المبسوط».
،
بيع الحنطة بالحنطة وفي كل واحد من الجانبين حبات الشعير، لا يجوز إلا متماثلاً، لأن الشعير مغلوب فكان مستهلكاً، فلا يعتبر وصار كما إذا باع الدراهم المخلوطة بالصفر والفضة، والفضة الخالصة إن كانت الفضة غالبة على الصفر لا يجوز البيع بالفضة الخالصة إلا وزناً بوزن سواء بسواء وإن كان الصفر غالباً [ يجوز ] (۲) بيع هذه الدراهم بالفضة الجيدة بمثل وزنها، أو بأكثر من وزنها، لما ذكرنا أن المغلوب في مقابلة الغالب كالمستهلك يصير وتكون العبرة للغالب، فكذا هنا . ولو كانت الدراهم ثلثيها صفر، وثلثها ،فضة ولا يمكن تخليصها إلا بإذابة فلا بأس ببيع هذه بمثل وزنها [أو بأكثر من وزنها ] (۳) من الدراهم الفضة الجياد؛ لأنه لا بد من اعتبار الصفر فيها واعتبار الفضة فيها أمّا اعتبار الصفر : فلأنه الغالب فيكون قائماً وأمّا الفضة : فلأنه قائم حقيقة حالاً، ومآلاً، أما حالاً فلأن الوزن في الدراهم المخلوطة إنما كملت بالفضة فإن قبلها كانت صفراً، وإنما صار درهماً كاملاً بالفضة والوزن قائم فدل ذلك على قيام الفضة فيها. وأما :مآلاً فلأنها متى أذيبت تخلص منها الفضة، ويحترق الصفر
(٤)
(0)
والمستهلك مما لا يمكن تخليصه فدل أنه وجب اعتبارهما، فإذا وجب اعتبارهما كان الجواب فيهما كالجواب فيما إذا كان متميزين غير مخلوطين، ولو كانا غير مخلوطين فتبايعا بفضة خالصة بمثل وزنهما أو أكثر من وزنهما جاز؛ لأنه يقع الأمن من الربا، فتصرف الفضة إلى الفضة وزناً والفضة الزائدة بإزاء الصفر، فكذا هنا وإن باع بأقل من وزنهما فإن كانت الفضة الجيدة أقل مما في هذه الدّراهم من الفضة أو مثلها لم يجز، وإن كان أكثر : جاز، وإن لم يعلم فالبيع فاسد ؛ لأنهما لو كانا متميزين وقد بيعا بفضة خالصة أقل من وزنها لم يجز إن كانت الفضة الخالصة أقل ممّا في هذه الدراهم من الفضة أو مثلها (٦)؛ لأنه لم يبق للصفر شيء بمقابلته، وإن كانت الفضّة الجيدة أكثر : جاز؛ لأنه وقع الأمن عن
في جـ) : ساقطة .
في «أ» : ساقطة وهي في (جـ) و «د». «أ» : ساقطة .
(٤)
في «أ» : ساقطة . «أ» : (ه) في وهب وما أثبتناه في (جـ) . (1) في (جـ) : عليها .
الجزء 3 — ص ١٦١