الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٩٧٦

١٥٢ كتاب البيوع / الفصل الأول (1) يرة رضي أو لم يرضى لأجل العيب، وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري رحمه الله تعالى فيما إذا كان المبيع المغيب مما يكال أو يوزن، وقد قلع البائع أو المشتري بإذن البائع خلافاً بين أبي حنيفة وصاحبيه رحمهما الله تعالى. فإن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا يبطل له الخيار حتى لو رضي لا يلزم العقد، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : يثبت [له] (٢) الخيار والمختار للفتوى ما ذكرنا أنه يثبت له الخيار . ولو اختلف البائع والمشتري فقال المشتري : أخاف إن قلعته لا يصلح لي ولا أقدر يرضى المشتري ) يتطوع الرجل الأجنبي على الرد، وقال البائع : : أخاف (۳) إن قلعته لا بالقلع، وإن تشاجرا فسخ القاضي العقد بينهما . (٤) (0) (۹) بيع المرهون يفتى أنّه غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن حق الفسخ بمنزلة [بيع] (٧) المستأجر، وذكر في بعض المواضع : أن بيعهما سواء أنه يصح لكن لا ينفذ، وبه يفتى، وذكر في شرح العصام وفرق بينهما، وقال: بيع المستأجر باطل، المستأجر باطل، وبيع المرهون : موقوف ؛ ، لأن في قدرة الراهن على التسليم مردوداً (۸) ؛ لأن الطريق في يده وهو قضاء دين المرتهن فكان عجز الرّاهن عن التسليم دون عجز المالك عن تسليم المستأجر فقلنا بالتوقف ها هنا، ولو فسخ المرتهن البيع، هل ينفسخ ؟ حتى لو أفتكه الراهن كان للمشتري فيه ) سبيل. فيه روايتان والأصح أنه لا ينفسخ وما ذكر من اللفظ في «الكافي» يدل عليه ؛ لأنه (١٠) [لو ] (١١) قال : لو كان العبد رهناً فباع الراهن وأبى المرتهن أن يجيزه لم يجز البيع، وهو موقوف جعله موقوفاً بعد إباء المرتهن فالحاصل أنه اختلفت ألفاظ محمد رحمه الله تعالى في بيع المرهون في بعض المواضع . قال : باطل . وفي بعضها قال: فاسد، ومعناهما سيبطله وسيفسده القاضي إذا طلب المشتري التسليم وأبى المرتهن . وقال في بعض المواضع : موقوف، وهو الصحيح لما ذكرنا . وبيع (۱۲) المستأجر لا يجوز؛ لأنه لا يقدر على تسليمه فلا يجوز بيعه هذا إذا لم يكن على الآجر دين فادح، أما إذا كان يعتبر عذراً في فسخ الإجارة على ما عرف فرق في «العصام» بين بيع المرهون والمستأجر قال في المرهون يتوقف وفي المستأجر يبطل، وسوى بينهما في أدب القاضي ، قال : عبد في يد رجل ادعاه رجلان: ادعى أحدهما أنه اشتراه منه وادعى الآخر أنه ارتهنه منه بألف درهم أو استأجره منه بألف درهم فسأله القاضي فأقرّ للمرتهن والمستأجر أولاً، فقال صاحب الشراء: حلفه لي بالله تعالى ما باعه منه يحلفه له (١٤) ، ولو كان المرهون والمستأجر لا يقبلان البيع لم يكن في التحليف معنى سبقت ترجمته . في «أ» و«د»: ساقطة . في (جـ) و«د» : ساقطة. (4) في (جـ) : ساقطة. في (جـ) : يشتري . في «د»: تشاحًا . «أ» : ساقطة . في (۸) في (جـ) و«د»: تردد. (4) في د»: فيء وسبيل . في (جـ) و «د» : فإنّه . في aix ود» : ساقطة . في «أ» : ساقطة . (۱۳) في (جـ) : مني. (١٤) في (جـ) : ساقطة . (۱۳) فإنه
الجزء 3 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.