١٢٦
،
،
،
كتاب الهبة / الفصل الثاني
وجه الاستحسان: أنّ القبض في باب الهبة والبيع الفاسد بمنزلة التملك والهبة والبيع الفاسد (۱) عقد تمليك، والتمليك يكون إذناً بالتملك إلا أن هذا إذن ثبت ضمناً للإيجاب، والإيجاب يقتصر على المجلس، فكذا الإذن الذي ثبت في ضمنه بخلاف الإذن بالقبض نصاً. ولو وهب لرجل داراً فيها متاع الواهب، ودفعها إلى الموهوب له، فالهبة غير تامة؛ لأنّ تمام الهبة بتمام القبض فكون الدّار مشغولة بمتاع الواهب يمنع تمام القبض من الموهوب له؛ لأنَّ الدار إنّما وضعت لحفظ ما فيها من الأمتعة، فيكون الواهب مستعملاً للدار بما وضعت لها الدار فتكون يده قائمة عليها وقيام يد الواهب عليها يمنع تمام القبض من الموهوب له في الدار فيمنع تمام الهبة وكذلك لو وهب لرجل جراباً فيها طعام الواهب، أو جوالقاً فيها طعام الواهب وسلم إلى الموهوب له لا تتم الهبة لما قلنا، ولو وهب ما في الجراب من الجوالق أو وهب المتاع الذي في الدار وسلم الجراب والدار بما فيه جازت الهبة؛ لأن الموهوب غير مشغول بملك الواهب بل الموهوب شاغل ملك الواهب، فلا يكون الواهب مستعملاً للشاغل لقيام الملك في المشغول، وقد زالت يد الواهب بتسليم الكلّ إلى الموهوب له وهو كأنه وهب الدار ، ولم يسلم حتى وهب المتاع له، فقبضهما جميعاً بإذن الواهب جازت الهبة في الكل، وكذلك لو وهب الثمار، ولم يسلم حتى وهب النخيل ؛ لأن المانع من تمام القبض هو الشيوع فيراعي قيام هذا المانع وقت القبض لا وقت العقد. ألا ترى أنه لو وهب نصف الدار وسلم ثم وهب النصف الباقي لم تجز الهبة في شيء منه، ولو وهب نصف الدار ، ولم يسلم حتى وهب النصف الباقي جازت الهبة في الكل، وكذلك لو وهب لرجلين ما هو محتمل القسمة فقضاها (۲) جملة جاز في قولهما دون قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو قبض أحدهما نصيبه ثم قبض الآخر لم تجز الهبة لما قلنا كذا هنا، فإذا قبضا ثبت الملك لهما ملكاً فاسداً لما قلنا من قبل . وأما فيما يصح الإبراء وفيما لا يصح : رجل قال لآخر : حلّلني من كلّ حق لك عليّ، ففعل، فهذا على وجهين : إن كان صاحب الحق عالماً بما عليه برىء حكماً، وديانة وإن لم يكن عالماً برىء حكماً لا ديانة، وهل يبرأ عند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف : يبرأ وعليه الفتوى، لأنَّ الإبراء إسقاط، وجهالة الساقط لا تمنع صحة الإسقاط (۳) ، وصار كالمشتري إذا أبرأ البائع من العيوب صح، وإن لم يفسر العيوب كذا هنا . رجل له على رجل ] (٤) حق، فأبرأه على أنه بالخيار صحت الهبة، وبطل الخيار،
فهذا أولى .
(٢)
وإذا أرادت امرأة أن تهب مهرها من زوجها على أن لا يبرأ زوجها من ذلك، فالوجه
(1) في «ب»: بمنزلة . الفاسد : ساقطة. (۳) في «ب»: الساقط وهو (۲) في «ب»: فقبضها . (٤) في «أ»: ساقطة.
تصحيف .
الجزء 3 — ص ١٢٦