الفتاوى الولوالجية - الولوالجي 1-5 — الصفحة ٩٣٠

١٠٦ كتاب الوقف / الفصل الثالث فيصرف إلى الذين يحصون بعددهم، وإلى الذين لا يحصون سهماً واحداً؛ لأنّ الذين يحصون لهم وصية، والذين لا يحصون لهم صدقة والمستحق للصدقة واحد، ويعطى هذا السهم من الذين لا يحصون من شاء منهم، ويفضل البعض على البعض في هذا السهم كما بينا، وهذا التفريع على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى؛ لأن الفقراء عندهما اسم جنس، أما لا يتأتى على قول محمد رحمه الله تعالى؛ لأن الفقراء عنده اسم جمع. أصل هذا الاختلاف في كتاب الوصايا، وقد ذكر هذا في الجامع الصغير»، في أول الوصايا . امرأة وقفت داراً في مرضها على ثلاث بنات لها، وآخرها للفقراء ، ولا ملك لها غيرها، ولا وارث لها غيرهن، فالثلث من الدّار ،وقف، والثلثان لهن يصنعن [بهما ] (۱) ما شئن، وهذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. أما على قول محمد رحمه الله تعالى : لا (٢) يجوز هذا الوقف بناء على أن وقف المشايخ صحيح عند أبي يوسف غير صحيح عند محمد، ومشايخ بلخ : أخذوا بقول أبي يوسف، ومشايخ بخارى أخذوا، بقول محمد، وبه يفتى . أرض بين شريكين وقف أحدهما نصيبه مشاعاً، جاز عند أبي يوسف، وبه أخذ مشايخ بلخ، ثم فرع على قوله فقال : إذا اقتسما فوقع نصيب الواقف في موضع، لا يجب عليه أن يوقعه ثانياً ؛ لأنّ بالقسمة يتعين الموقوف، فإذا أراد الاجتناب، عن الاختلاف، يوقف ثانياً هذا إذا كانت الأرض مشتركة، وإن كانت الأرض كلها له فوقف نصفها، ثم أراد القسمة فالوجه في ذلك : أن ما يبيع بقي، ثم يقتسمان؛ لأن القسمة تجري بين اثنين، وإن لم يبع، فرفع إلى القاضي ليأمر إنساناً بالقسمة معه جاز (۳) ؛ لأن القسمة ها هنا تجري المقسوم بين اثنين . : رجل وقف مشاعاً لم يجز في قول محمد، وقد ذكرنا، وبه يفتى، فإن رفع إلى القاضي، فقضى بجوازه، جاز في حق الكل ؛ لأنّه مختلف فيه، فيصير متفقاً عليه باتصال القضاء، ولو طلب بعضهم ،القسمة، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : يتهايأون، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى : يقسم وأجمعوا أن الكلّ إذا كان وقفاً على أربابه فأرادوا القسمة : لا يجوز . صبي محجور إذا وقف ضيعة كان وقفه ،باطلاً أذن له القاضي، أو لم يأذن؛ لأنّ هذا تبرع، فصار هذا كالوصية والهبة . رجل وقف أرضاً على عمارة مصاحف موقوفة، لا تجوز لأنه لا عرف فيه . رجل تصدق بداره على مسجد، وعلى طريق المسلمين تكلموا فيه، والمختار: أنه يجوز كالوقف . (۱) : ساقطة في : «لا» : ساقطة . (۲) في «ب» : (۳) في «ب ساقطة .
الجزء 3 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.